القاهرة - مباشر: قال بنك الكويت الوطني، إن قرار مصر قطع العلاقات مع قطر لن يكون له على الأرجح تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المصري.
وأضاف البنك في تقرير له، اليوم السبت، أن نحو 250 ألف مصري يقيمون في قطر، ولم يطلب منهم المغادرة ويقومون بتحويل 4 - 5% فقط من إجمالي التحويلات المالية.
أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال مايو الماضي بلغت نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016، بارتفاع 11.1%.
وكشفت البيانات، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى مايو 2017 بمقدار 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 11 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
وأوضح بنك الكويت الوطني، أن قطر تقوم بإمداد مصر بأكثر من 60% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2016، إلا أن تلك الشحنات لم يتم وقفها حتى الآن.
وتابعت: "في الوقت ذاته، صرحت السلطات المصرية أن الاستثمارات القطرية في مصر لن تتأثر، على الرغم من أن قطر تمثل ما بين 1 - 2% فقط من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر".
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قرروا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر الشهر الماضي؛ بسبب اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان، وعدم بذل الجهد في مكافحة مصادر تمويل الإرهاب.
وقدمت البلدان المقاطعة لقطر قائمة بـ 13 مطلب لتسوية الخلافات تتضمن غلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية بها.
ويتوقع بنك الكويت الوطني، تحسن النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية 2016/2017 قبل أن يتسارع معدله إلى 4% و5% في 2017/2018 و2018/2019.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قالت خلال مؤتمر صحفي سابق، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية، لن يقل عن 4%.
وقال إن تعويم الجنيه أدى إلى التغلب على شح العملات الأجنبية، إلا أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي كان تدريجياً.
ويتوقع البنك أن يتقلص حجم العجز في الموازنة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 ثم إلى 8 - 9% في السنة المالية 2017/2018 و2018/2019 مع سير الإصلاحات قدماً.
وتابعت: سيتراجع التضخم بنهاية عام 2017، ويشهد مزيداً من التراجع في عام 2018 مع تشديد السياسة النقدية واستقرار الجنيه المصري.
وزاد التضخم منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 31.95% في يونيو.
