مباشر: ذكر تقرير حديث لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، أنه من المتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين دون تحسن خلال الفترة القادمة.

وتوقع التقرير، الصادر اليوم الأحد، أن تطلب دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين إصلاحات كبيرة لاستعادة الاستدامة والتنمية.

وأوضح تقرير البنك، أن الاقتصاد البحريني تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، حيث انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومي.

وعزا التقرير سبب عدم استقرار الاقتصاد البحريني إلى عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة؛ مما ساهم في اللجوء إلى السندات الدولية.

وفى شهر أبريل الماضى، توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع الدين العام لمملكة البحرين خلال عام 2017، في ظل المحاولة للتأقلم مع التدهور الاقتصادي الناجم عن أسعار النفط.

وكانت كابيتال إيكونوميكس، توقعت أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الجاري إلى 2%، مقارنة بنمو 3.5% خلال عام 2016، كما ترجح أن تستقر البحرين على النسبة ذاتها لعام 2018 دون ارتفاع او انخفاض.