دبي - مباشر: قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القطاع العقاري خلال الربع الأول 2017، ارتفع بنسبة 25% على اساس سنوي.
وأوضح سلطان بطي بن مجرن، في بيان اليوم السبت :"نحن نواصل جهودنا لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق".
جدير بالذكر أن معرض العقارات الدولي ،(IPS) أكبر منصة للمبيعات العقارية في الشرق الأوسط، استضاف المجلس الرمضاني العقاري الأول، وتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) تحت عنوان: "الارتقاء بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار".
وأضاف داود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لمعرض العقارات الدولي: "إن هذا التجمع هو وسيلة لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تطوير سوق العقارات. من المفيد أن نتداول حول القضايا التي تؤثر على سوق العقارات وذلك من أجل فهم أفضل للتحديات المطروحة والتوصل إلى الحلول الممكنة".
وقال أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية: "لدينا طلب قوي للمستثمرين الدوليين، نحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمرمن دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومن البنوك في استكمال معاملات الحصول على المال في الخارج".
من المتوقع أن يشهد معرض العقارات الدولي (IPS) 2018، المنصة الوحيدة لعقد الصفقات العقارية المحلية والدولية في الشرق الأوسط، نمواً إيجابياً في المبيعات. سيتضمن الحدث السنوي معرضاً ومؤتمراً سيعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 أبريل 2018 في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال مسعود العور الرئيس التجاري لدبي للعقارات : " 80% من الطلب سوف يأتي من السوق الدولي، ومع ذلك، فاليوم لا نحصل حتى على 50% من ذلك وهو ما يعني أنه ما زال هناك سوق ضخم لفتحه وجذب المستثمرين نحو عام 2020، لذلك فأنا أعتقد أن جميع المطورين سيكون لديهم ما يكفي من الطلب على العرض الذي سيطرحونه في السوق".
وأضاف عصام حسن صالح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال وإدارة العقارات بجميرا جولف العقارية: "في الواقع، من المهم التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة للسيطرة على العرض الزائد، سيكون علينا جميعاً العمل معاً يداً بيد من أجل التأكد من بقاء هذا السوق في وضع سليم".
وقال مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (RERA) : "مع النمو السريع لدبي كمركز تجاري عالمي وكوجهة سياحية، ومع ازدياد عدد السكان وفرص العمل، والاهتمام المستمر للمستثمرين الأجانب، فإن فائض العرض لن يكون مشكلة لأن الطلب موجود وفي نمو مستمر".
ووفقاً للبيان، توصل المشاركون في المجلس إلى اتفاق بأن على أصحاب المصلحة على اختلافهم أن يتعاونوا من أجل تحفيز وتطوير القطاع العقاري.
وكانت هناك اقتراحات للمطورين بزيادة التكيف مع احتياجات السوق من خلال توسيع خطط الدفع وتوفير مساكن بأسعار معقولة أكثر، فضلاً عن توفير الحكومة للمزيد من الحوافز للمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك التخفيف من سياسات البنوك، وبمساعدة سلطات الترويج الاستثماري في جذب الاستثمارات الدولية في القطاع العقاري.
