القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على إبرام عقد مع البنك الأهلي المصري كوكيل لقرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، مع اعتماد شروط القرض.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أن المجلس وافق على تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاستكمال المفاوضات مع البنوك المشتركة بالقرض، وهي التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، وبنك مصر، وكريدي أجريكول، وذلك لإنهاء الإجراءات كافة المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على المستندات كافة المتعلقة بها.

ووافق المجلس على مشروع عقد تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، والخاص بتشكيل مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل المقترح.

كانت المصرية طالبت البنوك المرتبة للتمويل، برفع قيمة القرض إلى 13 ملياراً، بدلاً من 8 مليارات جنيه، وتُعد المرة الثانية التي تطلب فيها تعديل قيمته؛ إذ رفعته من قبل بحوالي 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، بدلاً من 5 مليارات.

وحصلت المصرية على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.

وأفصحت المصرية للبورصة خلال مايو 2016، عن تفاوضها لاقتراض 5 مليارات جنيه في إطار خطة لتمويل توسعات مستقبلية، ولتقييم ودراسة البدائل التمويلية المتاحة من أجل تطوير استراتيجيتها نحو استكمال خطتها الطموحة لتحديث شبكتها حتى عام 2020.

وهبط سهم الشركة بختام جلسة أمس، بنسبة 0.69% عند سعر 10.04 جنيه، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليون جنيه.