مباشر: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد 18 يونيو 2017.

وأوضح البنك، في بيان، أن رفع الفائدة يأتي في إطار حرص البنك على تحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، وفي ضوء ارتفاع اسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.

كما يهدف القرار إلى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة وتوفير حجم مناسب من الأموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و 1% للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.

وذكر بيان البنك أن حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج يبلغ نحو 1.1 مليار دينار (تعادل 5% من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك)، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 400 مليون دينار (36.4% من إجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي 535 مشروعاً وساهمت بخلق حوالي 6000 فرصة عمل.

وأكد البنك متابعته للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1.00 % 1.25%.

وفي خطوة مماثلة نفذت ثلاثة بنوك مركزية خليجية، (السعودية، الإمارات، والبحرين) رفعاً فورياً لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في أعقاب قرار المركزي الأمريكي، فيما ثبت المركزي الكويتي معدل الفائدة، ولم يعلن البنك المركزي العماني أي قرارات جديدة حول أسعار الفائدة.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وحافظت 5 من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.