أبوظبي - مباشر: عدلت وكالة التصنيف الائتماني موديز نظرتها لإمارة أبوظبي من "سلبية" إلى "مستقرة"، كما أكدت الوكالة على تصنيف السندات غير المضمون المُصدر طويل وقصير الأجل عند Aa2/P - 1.

وأضاف تقرير الوكالة، الصادر اليوم الخميس، أن العوامل الرئيسية لتعديل التوقعات إلى "مستقرة" هي: التعامل بإيجابية فيما يخص أسعار النفط المنخفضة عن طريق تسريع وتفعيل خطط الإصلاح، وكذلك آفاق النمو الاقتصادي للإمارة مدعوماً بنظام مصرفي صحي، وأيضاً تخفيف مخاطر الالتزامات المُحتملة.

وتوقعت أن تظل احتياطات أبوظبي المالية أعلى بكثير من 200% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة، في ظل افتراض تراوح سعر النفط بين 40 و60 دولارا للبرميل الواحد بحلول عام 2018.

وأشارت إلى ان إحراز مزيد من التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي وتحسينات في إمكانية التنبؤ وشافية السياسة المالية والهدوء في التعامل مع التواترات الجيوسياسية الإقليمية ستكون جميعها تطورات إيجابية للنظرة الائتمانية للإمارة.

فيما قالت إن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة أدنى من توقعاتها، وانخفاضا كبيرا بالأصول المالية الحكومية، وازدياد التوترات الجيوساسية التي تهدد بعرقلة التجارة الدولية، ستكون جميعها تطورات سلبية على التصنيف الائتماني.

وأضاف التقرير أن السلطات وضعت إصلاحات واسعة النطاق في مجال الإعانات وتخفيضات الإنفاق، وزادت أسعار الوقود والكهرباء والمياه بسرعة أكبر على نحو فعال مقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات، فإن التخفيضات في النفقات الرأسمالية سمحت بانخفاض الإنفاق الحكومي في أبوظبي بنسبة 23% لمدة عامين، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير موديز، أن دولة الإمارات تُعد الأفضل استعداداً من بقية دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ ضريبة القيمة المُضافة الجديدة في عام 2018.

ونتيجة لبرنامج الإصلاح واستقرار أسعار النفط، تتوقع موديز أن ينخفض ​​العجز المالي في أبوظبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، و0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

كما رجحت الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي إلى 1.9% خلال 2017، من 8.6% في عام 2014؛ مما يعكس انخفاض الإنفاق الحكومي، وهو انخفاض في الاستثمار العقاري، وانخفاض في صادرات السلع جزئياً، ويقابل ذلك ارتفاع إعادة التصدير والنشاط السياحي.