الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس إن معدلات التضخم بالاقتصاد السعودي ستتحول من السالب للموجب قريباً، قبل أن تشهد قفزة بمنتصف العام الجاري، مدفوعة بالإجراءات الإصلاحية المرتقبة.

وتعتزم المملكة إجراء موجة جديدة من خفض الدعم خلال 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بعام 2018، وهو ما رأت المؤسسة أنه سيحول دون تحقق الانكماش المتوقع.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، أن مستوى التضخم في السعودية قد سجل تراجعاً نسبته 0.44% في شهر مارس 2017 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016، ليبقى بالسالب للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بنهاية شهر مارس الماضي 136.7 نقطة (مقارنة بسنة الأساس) مقابل 137.3 نقطة في شهر مارس 2016، بينما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالسعودية تراجعاً نسبته 0.15%، في شهر مارس 2017، مقارنة بالشهر السابق، والذي كان عند 136.9 نقطة.

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس أن الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية في السعودية بدأ يتباطأ منذ منتصف العام الماضى، نتيجة انخفاض أسعار الأغذية العالمية من خلال انخفاض الطلب على المعروضات في ظل تهديد الانكماش في الاقتصاد.

وأوضحت أن معدل التضخم الغذائي تراجع ليصل نحو -2.7% فى شهر مارس، مقابل نحو -3.4% فى فبراير الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن التضخم غير الغذائي سجل تراجعاً ليصل لـ0.2% فى شهر مارس، مقارنةً بـ 0.9% بشهر فبراير الذي سبقه، لافتة إلى أن تلك النسبة هي الأدنى منذ عام 2005.

وكانت كابيتال إيكونوميكس توقعت أن يتراجع معدل التضخم بالمملكة خلال هذا العام إلى 2%، بعد أن سجل نحو 3.4% خلال عام 2016، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال 2018 إلى 4% على أساس سنوي.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، في يناير الماضي، أن معدل التضخم في السعودية دخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ سنوات.

والتضخم السلبي يعني وجود حالة من التباطؤ أو الركود في القطاعات الاقتصادية التي سجلت قراءات سلبية، وذلك نتيجة لتراجع الطلب.