القاهرة – مباشر: قالت البورصة المصرية، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

وأضافت البورصة في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل القرار.

وأشار بيان البورصة، إلى أنها توصلت مع الجهات المعنية بالقرار للتأكد من المدى الزمني لبدء تطبيق الضريبة.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقريره أمس الأربعاء، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 23 أغسطس 2015، قراراً بتعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الراسمالية لمدة عامين.

وفي 2014، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، في أبريل 2016، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن إيرادات ضريبة الأرباح الرأسمالية على شركات البورصة التي تم تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو 2017.

وإبان فرض الضريبة، عرف سوق المال المصري شحاً في السيولة وتخارجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، بحسب بيانات اطلع عليها "مباشر" على موقع سوق المال.

كانت البورصة المصرية معفاةً تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة؛ نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.