القاهرة - مباشر: تقدمت 9 جمعيات مستثمرين باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

ونشرت صحيفة الأهرام استغاثة الجمعيات، اليوم الثلاثاء: "الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل".

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في التسعير، ليصل الدولار إلى أكثر من 19 جنيهاً، في التعاملات الرسمية مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل التعويم.

وأضافت الجمعيات، أن تحرير سعر الصرف سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في المجالات الصناعية والتجارية بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أن البنوك طالبت بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، لأنها استوردت مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصري وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت التعويم.

وقال جمعيات المستثمرين: إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى إفلاس الشركات، وتوقف استيراد أنواع السلع كافة، ونقص حاد في السلع الاستراتيجية، والبطالة لأكثر من مليوني عامل بالشركات.

وأوضحت أن أصحاب الشركات معرضون للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك، وتعريض الاقتصاد المصري لهزة شديدة.

وقالت الجمعيات التسع: إنها "تهيب برئيس الجمهورية وراعي الاستثمار في مصر، بوضع حلول طارئة وعاجلة للأزمة".

وضمت الجمعيات جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور، ومدينة السادات، ومنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان.

واتخذت مصر قرار التعويم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وافق في اجتماعه 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.