القاهرة - مباشر: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وفقاً للجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

ويطبق القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستهدف القانون تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة، وعمل تغيير في نمط الوظيفة الحكومية.

ونص القانون في مادته الأولى على أن يعمل بأحكامه وتسري على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارت إنشائها على ما يخالف ذلك.

وتضمنت المادة الثانية إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

كان مجلس النواب وافق على القانون بداية أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أحال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة مع أخذ رأي الجهات القضائية الأخرى كلٍ فيما يخصه.

يُذكر أن المجلس رفض في يناير الماضي قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينئذ، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ64: "أما النهاردة يعرض قانون للإصلاح ووجهة نظر نواب الشعب أنه لا يقر، مفيش مشكلة، لكن خلي بالكم انتو بتطالبوني بالإصلاح والتقدم ومسؤولية شعب مصر، والولاد دول صعبة، إحنا مش بنعيش لوحدنا".

وقال: "إن مصر لديها 7 ملايين موظف، نحتاج منهم مليونًا واحدًا فقط، والقانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد.