من: ماجد الشبيب   

الرياض- مباشر: أكد المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، محمد المديهيم، أن هناك آلية لقيمة المخالفات أو الغرامات التي ستفرض على الأراضي البيضاء سوف يتم الإفصاح عن بعد عيد الفطر وذلك في لجان الاعتراضات والمخالفات.

وردا على سؤال لـ "مباشر" ذكر المديهيم أن الحد الأعلى من المخالفة هو  2.5% من قيمة الأرض، بخلاف رسوم الأرض إي بإجمالي 5% "رسوم أرض ومخالفة".

وبحسب لائحة رسوم الأراضي، هناك عدة حالات للمخالفة، منها تقديم معلومات خاطئة، التسجيل بعد 6 أشهر من المهلة، بالإضافة إلى دفع الرسوم بعد المهلة المحددة باللائحة.

وأضاف المديهيم في حديثه لـ "مباشر" أن هدف برنامج الرسوم هو زيادة المعروض وتحقيق التوازن بالسوق، وأن الرسوم سيخدم برامج أخرى سوف تعلن عنها وزارة الإسكان في حينه.

وأشار المديهيم خلال لقاء تعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض اليوم، أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت  تطبيق النظام منها سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي مشيرا إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند على توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.

وقال إن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم  منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات واتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير ومشاركة  الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان.

وأضاف المديهيم ان وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي مشيرا الى ان هذه المسارات كانت تهدف إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين، وقال إن تقيم الاراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والانشطة الأخرى.

موضحا أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوما من تاريخ التسجيل مبينا أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويرا مضيفا  ان عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات مشيرا إلى  أن أراضي الإرث تخضع للرسوم.

وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال انها: هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة مؤكدا انه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها مشيرا  الى ان التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي.