القاهرة - مباشر: قررت عمومية شركة  قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أمس الثلاثاء، العدول عن قرار تعديل السنة المالية، وإلغاء قرار توزيع أرباح على المساهمين عن عام 2015.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة العادية قررت إلغاء قرار العمومية المنعقدة في 9 مارس الماضي، بشأن توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2015، وترحيل كامل الأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنيب نسبة 5% أرباح 2015.

وعزت الشركة العدول عن التوزيعات، إلى عدم الحصول على التدفقات النقدية من جامعة 6 أكتوبر بشقيها الإيجار التمويلي، وعوائد الاستثمار؛ مما شكل عائقاً أمام الشركة في الالتزام بتنفيذ قرار الجمعية تجاه المساهمين.

وكانت الشركة، قررت في 22 مارس الماضي، تأجيل صرف كوبونات أرباح المساهمين، بواقع 5% عن الدفعتين من (10 أبريل إلى 29 يونيو 2016)، ومن (29 يونيو إلى 1 سبتمبر 2016).

وأضافت الشركة في بيانها، أن الجمعية العامة غير العادية قررت إعادة السنة المالية إلى ما كانت عليه لتبدأ من 1 سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام، بدلاً من 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام؛ وذلك للاستمرار في تطبيق المحاسبة عن عوائد الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية في شركات شقيقة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ"قناة السويس للتكنولوجيا"، أقرت في 24 أغسطس 2015، تعديل السنة المالية للشركة، لتبدأ من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة 120.62 مليون جنيه بنهاية أغسطس 2015، مقابل صافي ربح قدره 161.61 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014.