القاهرة - مباشر: أقرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، بعجز مقدر نحو 9.9% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي الحالي.

ويناقش مجلس النواب المصري مشروع الموازنة العامة للدولة في الفترة من أبريل حتي يونيو 2016، تمهيداً لإقراره بقانون بعد مراعاة الحكومة للتعديلات التي يطلبها المجلس، ويبدأ تطبيق الموازنة في الأول من يوليو 2016، وينتهي في 30 يونيو 2017.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن تحسن نسبة العجز بمشروع الموازنة مرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفاً أن بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تراجع إلى 25 مليار جنيه بمشروع الموازنة من 61 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

كانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة العام الجاري بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال العام المالي السابق.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات العامة تبلغ 627 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و191 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.

وتابع الوزير، "تم اعتماد سعر الدولار عند 9 جنيهات بمشروع الموازنة، وسعر برميل النفط عند 40 دولاراً للبرميل".

وأشار أن المصروفات العامة ارتفعت إلى 936 مليار جنيه بدلاً من 829 مليار جنيه العام الحالي، متأثرة بارتفاع بند الانفاق على الدين العام ليبلغ 292 مليار جنيه بمشروع الموازنة، إلى جانب ارتفاع الانفاق على بند الأجور لتصل إلى 228 مليار جنيه، وبند الاستثمارات الحكومية 107 مليارات جنيه.

ويبلغ حجم الإنفاق المتوقع خلال العام الحالي على بند الأجور نحو 218 مليار جنيه، وبند فوائد الدين 244 مليار جنيه، وبند الاستثمارات الحكومية 75 مليار جنيه.