من: محمود صلاح الدين

القاهرة - مباشر: تحت عنوان "نعم نستطيع" عرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة حتى نهاية العام المالي 2017/2018، أمام مجلس النواب المصري، اليوم الأحد.

ووسط اتجاه للموافقة على البرنامج، أكد عدد من النواب على أهمية التنفيذ عبر خطوات عملية تخضع لرقابة المجلس.

وسرد رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية، متمثلة في 11.5% عجز الموازنة خلال 2014/ 2015، مقارنة بحوالي 12.2% خلال العام المالي السابق، واصفاً نسبته بالمرتفعة وفقاً للمقاييس الدولية.

وقال إن خدمة الدين تمثل حوالي 244 مليار جنيه بما يعادل 28% من إجمالي المصروفات العامة في موازنة 2015/ 2016.

وأضاف أن الدين العام الحكومي ارتفع إلى نحو 2.3 تريليون جنيه بنسبة 93.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79% في يونيو 2010.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري ارتفع من حوالي 25 مليار دولار في 2009/ 2010 إلى نحو 39 مليار في 2014/ 2015.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على مجابهة تلك التحديات، وتستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9- 10% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل، البرنامج يُخطط للسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92 – 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

ويقول محمود حسن عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة جيد، ولكن الأهم تنفيذه عملياً.

ويضيف في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن المجلس سيتابع استكمال البرنامج، وخطوات تنفيذه مع الحكومة.

ويختتم أن أعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب يجتمعون، اليوم الأحد؛ لمناقشة البرنامج والتشاور بشأنه، لكن حزبه سيوافق عليه، وفقاً لقوله.

ومن المُقرر أن يتم البت في البرنامج خلال 30 يوماً، وفقاً لنص المادة "146" من الدستورالمصري.

ويؤكد أيضاً اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن" اتجاه حزبه للموافقة على برنامج الحكومة.

ويقول العوضي: إن رئيس الوزراء عرض التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما الاقتصادية، وتضمنت الزيادة السكانية والبطالة والتضخم، بالتوازي مع التأكيد بالجدية في مواجهتها.

ويضيف أن حزبه سيناقش البرنامج، ومحاسبة المُقصر في التنفيذ بعد ذلك، لافتاً إلى تشكيل لجنة لبحث البرنامج وإعطاء الثقة للحكومة من عدمه خلال 30 يوماً.

كان البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، يوم الأربعاء 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه، مقابل 8.85 جنيه في عطاء الأحد 14  مارس 2016.

وتصف الدكتورة أميرة الحداد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الأرقام الحكومية "بالمتفائلة".

وتقول إنه يجب حل المشكلات الاقتصادية المتواصلة مثل منافسة الجهات الحكومية والسيادية للقطاع الخاص، وعدم توفر الدولار، وعند مقارنة الاقتصاد المصري بالاقتصادات العالمية تتراجع الميزة التنافسية له.

وتشير إلى أن علاج تلك المشكلات هو ما يعطي الاقتصاد المصري القدرة على الانطلاق، مضيفه أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة، لكنها لم تُحدد آلية التنفيذ سواء كانت الأجور أو خدمة الدين.