توقعات بتطبيقها خليجياً في 2018
من: رامي سميح
أبوظبي - مباشر: قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول.
وأضاف "الخوري"، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر وكلاء وزراء المالية العرب المنعقد بأبوظبي، أن القيمة المتوقعة جاءت بناءً على دراسة أجرتها الوزارة العام قبل الماضي (2014)، لافتاً إلى أنه هناك قطاعات كبيرة لن تفرض عليها مثل المرتبطة بالتعليم، والصحة، والسلع الغذائية.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتوقع وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن تطبق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على القطاعات المتفق عليها اعتباراً من العام 2018، لكن يسبق ذلك قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوحيد السياسيات الضريبية.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية - الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وقال "الخوري"، إن هناك لجان وفرق عمل تم تشكيلها قامت بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لفرض ضريبة القيمة المضافة والنسب المقترحة، حيث ارتأت أن تدور النسبة بين 3 إلى 5%.
ونفى وجود أية خلافات حول القطاعات الأخرى التي تخضع لهذه الضريبة؛ بل هناك اتفاق كامل، منوهاً أن المطلوب الآن من كل دولة أن تنجز قوانينها الضريبية المحلية أولاً.
وأضاف الخوري، أن القانون الضريبي لدولة الإمارات ما زال في مرحلة الإعداد، حيث تم اعتماده من كافة السلطات المحلية لكل إمارة، وتم إرساله إلى اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، مؤكدا أنه إذا ما قدمت دولتان من الخليج قانونهما الضريبي للأمانة العامة لمجلس التعاون يمكن بدء التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة.
ونوه وكيل وزارة المالية الإماراتية، إلى أن بلاده تحتاج عامين على الأقل بعد إقرار القانون للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004 لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
وحول التوجه إلى فرض ضرائب على تحويلات العاملين إضافة لضريبة الشركات، أكد وكيل وزارة المالية، أن كل دولة تحدد ما تراه مناسباً لسياستها الضريبية، مضيفاً أن الإمارات ما زالت تدرس فرض ضريبة على الشركات.
وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في سبل جديدة لجني الإيرادات.
وحول تأثير تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة، قال "الخوري"، إن الإمارات لديها تجارب سابقة مع تغيرات أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، لذا ارتأت حكومتها التوجه إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
ويعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً لناحية مصادر الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويساهم النفط في 30% من اقتصاد الإمارات، بينما تتخطى هذه النسبة 80% على الأقل في دول خليجية أخرى.
وتابع "الخوري" قائلا: "بالفعل هبطت مساهمة عوائد النفط من قرابة 90% من الناتج المحلي للإمارات إلى نسب متدنية".
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أعلن في أكتوبر الماضي، أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها الدولة طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
وتتراجع أسعار النفط بشدة منذ منتصف عام 2014، وهبطت يوم أمس الثلاثاء، إلى مستويات هي الأدنى في 12 عاما، مع نزولها دون حاجز إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، بعد ان كانت تتداول عند 120 دولارا في يونيو من العام قبل الماضي.
