الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق بصدور قرار المجلس بشأن قضية مخالفات "موبايلي"، والمتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

كما رفعت الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين، والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات؛ وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013م و2014م، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.

وأيضا إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة، وإحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة.

وتؤكد "الهيئة" على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.