القاهرة - مباشر: اعتمدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، رأس المال المصدر لشركتي "مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب"، و"مجموعة عامر القابضة - عامر جروب".

 وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب (الشركة المنقسمة) والناشئة عن انقسام شركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة"، برأسمال مصدر قدره 455.95 مليون جنيه، موزعاً على 4.559 مليار سهم اسمي عادي نقدي بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد مسددة بالكامل، في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وقررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول الأربعاء 21 أكتوبر 2015.

وألزمت لجنة القيد الشركة قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد بنوده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وطلبت "لجنة القيد" إخطار إدارة عمليات السوق بالبورصة بقرار اللجنة لعرض موضوع الشركة على لجنة التداول لتحديد سعر الفتح والسوق الذي سوف تتداول به أسهم الشركة وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها في البورصة المصرية.

وقررت لجنة القيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" (الشركة القاسمة) من 1.368 مليار جنيه إلى 911.9 مليون جنيه، ممثلاً في سبعة إصدارات عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 0.30 جنيه مصري لتصبح 0.20 جنيه مصري للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم كما هو بعدد 4.559 مليار سهم.

وأشارت "اللجنة" إلى تعديل قاعدة بيانات البورصة بقيد تخفيض رأسمال الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول الأربعاء 21 أكتوبر 2015، وأن تلتزم الشركة قبل بدء التداول على أسهمها في البورصة بنشر تقرير الإفصاح المعد تنفيذاً للمادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المعتمد بنوده من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وإخطار إدارة عمليات السوق في البورصة بقرار اللجنة لعرض موضوع الشركة على لجنة التداول لتحديد سعر الفتح والسوق الذي سوف تتداول به.

كانت "عامر جروب" قررت الانقسام إلى كل من شركتي "مجموعة بورتو القابضة" (الشركة المنقسمة)، و"مجموعة عامر جروب القابضة" "شركة قاسمة".

وتعمل "عامر جروب" في الاستثمار العقاري، والسياحي، وإنشاء الفنادق، والقرى السياحية، وإدارة المطاعم.