مباشر: قال تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي، إنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد البحريني عامي 2015 و2016 بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، وما سيترتب عليها من خفض في مستويات الصادرات النفطية ومن تخفيض في النفقات الحكومية نظراً لتبني سياسات تحفظية فيما يخص الإنفاق العام للحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار التقرير الذي اطلعت مباشر على نسخة منه إلى تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة مؤخراً في هذا السياق سجل ناتج القطاع غير النفطي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 6.7% في الربع الأخير من العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو مسجلة خلال العامين الماضيين.
ومن المتوقع تسجيل الاقتصاد البحريني معدل نمو يقدر بنحو 3.6% في عام 2015، ونحو 3.2% عام 2016.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيقود في ناتج القطاع الخاص نشاط قطاعي نمواً بنسبة التشييد والبناء والفنادق والمطاعم اللذين سجلا 12.5% و12% على التوالي خلال الربع الأخير من عام 2014. يعكس نمو قطاع التشييد والبناء الشروع في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في مجالات عديدة منها النقل البري فيما استفاد قطاع المطاعم والفنادق من زيادة عدد الفنادق السياحية وأعداد السائحين خلال عام 2014.
أما فيما يتعلق بالقطاع النفطي، فقد سجل ناتجه تراجعاً بلغ 6% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام. بلغ متوسط الإنتاج من حقل أبوسعفة البحري نحو 154 ألف برميل يومياً خلال عام 2014 بنسبة 102.4% من الطاقة الإنتاجية للحقل فيما بلغ الإنتاج من حقل البحرين البري 48.8 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يسجل الإنتاج النفطي في البحرين خلال عام 2015 مستويات مماثلة لتلك المحققة عام 2014.
وسجل الاقتصاد البحريني خلال الربع الأول من العام نمواً بنحو 2.8% بالأسعار الثابتة، وتراجع في النمو بالأسعار الجارية بنحو 4.4%، قياساً بالربع المناظر للعام 2014.
وشهد ناتج القطاع النفطي انخفاضاً بنحو 5.6% بالأسعار الثابتة ونحو 44.7% بالأسعار الجارية ،فيما شهد القطاع الغير النفطي زيادة بنحو 5% بالأسعار الثابتة و9.2% بالأسعار الجارية.
وأضاف التقرير أن قطاع البناء والتشييد حقق ارتفاعاً بواقع 7.7% خلال الربع الأول من عام 2015 بالأسعار الثابتة، و14.1% بالأسعار الثابتة .
فيما شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة بنحو 7% بالأسعار الثابتة، ونحو 10 % بالأسعار الجارية.
وأضاف التقرير أن معدل نمو الصناعة التحويلية بلغ نحو 6 % بالأسعار الثابتة و15.4% بالأسعار الجارية.
و من المتوقع خلال عامي 2015 و2016 أن يستفيد الاقتصاد البحريني من عدة عوامل يأتي على رأسها استمرار محركات النمو في القطاع غير النفطي، خاصة على ضوء التحضير لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الممولة من خلال صندوق التنمية الخليجي وغيره من المصادر التمويلية الأخرى لاسيما فيما يتعلق بعدد من المشروعات في قطاع الإسكان .
وهناك جهود تبذل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت "تمكين" عدد من الاتفاقات مع بنك البحرين للتنمية وبعض المصارف البحرينية لزيادة خيارات التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز برنامج دعم44 الحاضنات.
وبشكل عام قال تقرير صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بعكس ما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما يعزا إلى عدد من العوامل لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع لعدد من الاقتصادات المتقدمة وتراجع معدلات نمو الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
