ذكرت وكالة الأباء الأردنية "بترا" أن البنك العربي قدم طلبا لدى محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ 22 أيلول 2014 بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية، وذلك ضمن الإجراءات التحضيرية لاستئناف قرار هيئة المحلفين، ولاحقا للطلبين المقدمين إلى محكمة المقاطعة بتاريخ 10 تشرين الأول 2014 المتعلقين برد الدعوى وإعادة المحاكمة.

وقال البنك في بيان أصدره يوم السبت، وفقا للوكالة إن الطلبات الثلاثة التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة تأتي في اطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة، ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات حيث أن الخوض في هذه المحاكمة سيعد مضيعة للوقت في حال قامت محكمة الاستئناف بعكس قرار المسؤولية المدنية الصادر عن هيئة المحلفين.

وأضاف" وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرة لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة انطلاقا من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية".

وأكد البنك ـ بحسب "بترا" ـ أنه سيلجأ إلى محكمة الاستئناف لعدة أسباب رئيسة وجوهرية تتمثل بقرار العقوبات الصادر عن المحكمة في عام 2010 والقرارات المتعلقة بالأدلة: حيث أن قرار العقوبات هذا كان له أثر على قدرة البنك في تقديم دفاعه وبيناته، كما وأنه أدى إلى استبعاد أدلة هامة وجوهرية تتعلق بأعمال البنك التي تنسجم مع القوانين والأنظمة، ومنع البنك من تقديم الأدلة التي تدحض الفرضيات التي تبنتها المحكمة، كما وحرمته من بيان التزامه بأحكام القوانين الأجنبية، مما أثر على فهم القضية من قبل هيئة المحلفين وإصدارها قرار بمسؤولية البنك المدنية.

وأضاف البنك أن من الأسباب التي دفعت البنك القانون المطبق: حيث أن توجيه المحكمة لهيئة المحلفين بأن تقديم الخدمات المصرفية يعد مساعدة جوهرية بموجب قانون منع الإرهاب الأميركي هو توجيه خاطئ، حيث إن ذلك أدى إلى إعفاء المدعين من عبء إثبات أن تصرف البنك قد استوفى كافة العناصر المطلوبة بموجب القانون، حيث كان على المدعين إثبات عدد من الأمور من ضمنها أن تصرفات البنك بحد ذاتها هي تصرفات عنيفة أو خطيرة وأنها تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين.

وأصدر البنك المركزى الاردني، في وقت سابق بياناً بخصوص قضية البنك العربي الاردني،أكد فيه سلامة ومتانة الوضع المالى للبنك وقدرته على استيعاب تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها نتيجة هذا القرار حيث يحتفظ البنك باحتياطات كافية وسيولة عالية وبرأسمال قوى يتجاوز 7.9 مليار دولار.