دعا البنك المركزي العراقي، الوزارات والجهات ذات العلاقة الى التريث بالطلبات الخاصة بخطابات الضمان الصادرة عن مصرف الاقتصاد .وذكر بيان لادارة مجلس البنك المركزي تلقت (صحيفة الاستقامة) على نسخة منه ان “البنك طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء التعميم على الوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التريث بالمطالبات الخاصة بخطابات الضمان الصادرة عن مصرف الاقتصاد كون المصرف في مرحلة اعادة التاهيل”.بحسب جريدة الاستقامة

وكان البنك المركزي العراقى تأسس في منهجه الحالي استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 برأس المال المصرح به وهو 100 مليار دينار عراقي، وهو المخول بادارة المصارف العامة والخاصة في العراق.يشار الى ان البنك المركزي العراقي وضع مصرف الاقتصاد للاستثمار تحت الوصاية مطلع الشهر الحالي مؤكدا ان حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه،وضع رقيباً مالياً لجرد موجودات المصرف ووضع خطوتين للنهوض به او تصفيته نهائياً بعد سداد أموال زبائنه.

وقال البنك المركزي في بيان إن “محافظ البنك المركزي وعددا من مسؤولي البنك اجتمعوا مع رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد والمدير المفوض وتباحثا حول إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بواقع المصرف المالي والحفاظ على خدمة زبائنه”.وأضاف البيان ان “ممثلي البنك المركزي باشروا بمهمة الإشراف الفعلي على إدارة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل”