توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن ينخفض حجم التداول العقاري خلال شهر رمضان المبارك بما بين -20 %30، لافتاً إلى أن الحركة ستعاود طبيعتها بعد الصيف.
وبين الأهلي، في تصريحات لـ"الوطن" أن هذا الانخفاض يعتبر طبيعياً يحدث في كل عام، كون التوجه العام للمواطنين خلال الصيف يتركز على السفر وفي رمضان إلى العبادة، ما يؤدي إلى انخفاض حركة التداول العقاري.
كما توقع الأهلي أن يصل حجم التداول العقاري نصف مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2014، لافتاً إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة %40 مقارنة بحجم التداول العقاري الذي بلغ إجماليه بحدود 330 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.
وأكد أن %50 من حركة التداولات العقارية تركزت على العقارات السكنية من أرض وبيوت، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، كما إن هناك حركة كبيرة في طرح المشاريع الاستثمارية في منطقة الجفير.
كما عزا الأهلي، نمو التداول العقاري إلى ثقة المستثمر في السوق العقاري والإقبال على سوق العقار المتزايد، خاصة العقار السكني، مشيراً إلى أن البحرين موقع مفضل لكل المستثمرين خاصة الخليجيين منهم.
وبين أن من العوامل التي ساعدت على النمو العقاري تمثلت في زيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات، توسع الأنشطة المصاحبة للعقار، سهولة التمويل العقاري وتعامل البنوك والمؤسسات المالية، التعاملات المريحة للمتعاملين مع العقار، والاستقرار الأمني المتزامن مع الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة ما جعل البلاد تتخطى المعوقات.
وأضاف: «سنقبل على طفرة عقارية كبيرة في العام 2014 بدأنا نشعر بها منذ 2013 العام الماضي.. النمو العقاري والتبادل العقاري مستمر في كل المحافظات والمناطق.. بدأنا للوصول لمستوانا الطبيعي وبدأت البحرين تجذب الاستثمارات كما كانت».
وتوقع حدوث طفرات عقارية أكبر في الأرباع المتبقية من العام، موضحاً أن شركات التطوير العقارية البحرينية والخليجية هي صاحبة النصيب الأكبر، ما ينبئ باستمرار سلاسة حركة ونمو القطاع العقاري ببيع وشراء المخططات السكنية والاستثمارية.
وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أعلن في الفترة الماضية ازدياد التداول العقاري للربع الأول من العام الحالي %80 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بواقع مجموع تداول بلغ (344.358.232) 344.35 مليون دينار، مشيراً إلى أن البحرين حققت قفزة كبيرة في التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 2014 وتعد هذه الطفرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأرجــع الجهاز ذلك، إلى الثقــة عند المتداولين والمســـتثمرين العقارييــــن فـــي البحريـــن، والمستثمرين الخليجييــن الذين تضـــاعف تداولهم للعقار في البحرين إلـــى %274، فيما تضاعف التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة %173. وقال عقاريون إن أهم أسباب الطفرة العقارية، تتمثل في عودة الاستقرار الذي تشهده البحرين وتوسع الأنشطة المصاحبة للعقار وسهولة التمويل العقاري والتعامل المريح للبنوك والمؤسسات المالية.
وبين الأهلي، في تصريحات لـ"الوطن" أن هذا الانخفاض يعتبر طبيعياً يحدث في كل عام، كون التوجه العام للمواطنين خلال الصيف يتركز على السفر وفي رمضان إلى العبادة، ما يؤدي إلى انخفاض حركة التداول العقاري.
كما توقع الأهلي أن يصل حجم التداول العقاري نصف مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2014، لافتاً إلى أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة %40 مقارنة بحجم التداول العقاري الذي بلغ إجماليه بحدود 330 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.
وأكد أن %50 من حركة التداولات العقارية تركزت على العقارات السكنية من أرض وبيوت، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، كما إن هناك حركة كبيرة في طرح المشاريع الاستثمارية في منطقة الجفير.
كما عزا الأهلي، نمو التداول العقاري إلى ثقة المستثمر في السوق العقاري والإقبال على سوق العقار المتزايد، خاصة العقار السكني، مشيراً إلى أن البحرين موقع مفضل لكل المستثمرين خاصة الخليجيين منهم.
وبين أن من العوامل التي ساعدت على النمو العقاري تمثلت في زيادة الطلب على المقاولات والإنشاءات، توسع الأنشطة المصاحبة للعقار، سهولة التمويل العقاري وتعامل البنوك والمؤسسات المالية، التعاملات المريحة للمتعاملين مع العقار، والاستقرار الأمني المتزامن مع الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة ما جعل البلاد تتخطى المعوقات.
وأضاف: «سنقبل على طفرة عقارية كبيرة في العام 2014 بدأنا نشعر بها منذ 2013 العام الماضي.. النمو العقاري والتبادل العقاري مستمر في كل المحافظات والمناطق.. بدأنا للوصول لمستوانا الطبيعي وبدأت البحرين تجذب الاستثمارات كما كانت».
وتوقع حدوث طفرات عقارية أكبر في الأرباع المتبقية من العام، موضحاً أن شركات التطوير العقارية البحرينية والخليجية هي صاحبة النصيب الأكبر، ما ينبئ باستمرار سلاسة حركة ونمو القطاع العقاري ببيع وشراء المخططات السكنية والاستثمارية.
وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أعلن في الفترة الماضية ازدياد التداول العقاري للربع الأول من العام الحالي %80 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بواقع مجموع تداول بلغ (344.358.232) 344.35 مليون دينار، مشيراً إلى أن البحرين حققت قفزة كبيرة في التداول العقاري للربع الأول من هذا العام 2014 وتعد هذه الطفرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأرجــع الجهاز ذلك، إلى الثقــة عند المتداولين والمســـتثمرين العقارييــــن فـــي البحريـــن، والمستثمرين الخليجييــن الذين تضـــاعف تداولهم للعقار في البحرين إلـــى %274، فيما تضاعف التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة %173. وقال عقاريون إن أهم أسباب الطفرة العقارية، تتمثل في عودة الاستقرار الذي تشهده البحرين وتوسع الأنشطة المصاحبة للعقار وسهولة التمويل العقاري والتعامل المريح للبنوك والمؤسسات المالية.
المصدر:
مباشر
