وزراء خليجيون يقرون العقد الموحد للعمالة المنزلية في نوفمبر

وزراء خليجيون يقرون العقد الموحد للعمالة المنزلية في نوفمبر

توقع مسؤول خليجي أن يتخذ وزراء العمل الخليجيون في اجتماعهم المقبل قرارات رسمية بشأن اعتماد مشروع العقد الموحد للعمالة المنزلية في دول مجلس التعاون.

تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء أغلب اللجان المختصة من وضع تصوراتها وتوصياتها حول المشروع، وسترفعها إلى وزراء العمل في دول الخليج، لمناقشتها في اجتماع يُعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) في الكويت.

وقال لـ "الاقتصادية" عقيل الجاسم، مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجيين: إن دولا آسيوية أصبحت تفرض شروطا مبالغا فيها لاستقدام عمالتها المنزلية، الأمر الذي دفع المكتب التنفيذي إلى إعداد توصيات للبحث عن أسواق بديلة، خاصة من دول إفريقية أبدت رغبتها في إرسال عمالتها بشروط مرنة.

وتابع، أن اللجان المختصة لم تضع جدولا زمنيا لبدء العقد الموحد، لكن ذلك سيتم بعد إطلاع المجلس الوزاري على المشروع، الذي قام المكتب التنفيذي بصياغته في الفترة الماضية بواسطة عدد من اللجان المختصة.

وأضاف الجاسم: "بعض اللجان لم تنتهِ بعد من أعمالها وتعمل على استكمال بعض الجوانب، لكن المشروع سيكون جاهزا قبل انعقاد المجلس الوزاري المقبل". وبعد صدور القرارات الرسمية من المجلس الوزاري، يبدأ المكتب التنفيذي في اتخاذ خطوات عملية لتطبيقها بعد استكمال جميع المتطلبات التي سيقترحها المجلس؛ وفقا للمسؤول الخليجي.

وذكر، أن المشروع في حال إقراره رسميا "سيسهم في معالجة التشوهات في سوق العمل ويخدم القطاع الخاص الخليجي"، مؤكدا أنه يهدف إلى توحيد جهود وزارات العمل في دول مجلس التعاون في استقدام العمالة المنزلية.

وأكد أيضا أن المكتب التنفيذي حرص على أن يتضمن العقد الموحد جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال: "العمالة المنزلية في الخليج لا تقل شأنا عن بقية العمالة الأخرى".