اقترح المحامي مشاري العنزي انشاء 6 مجموعات من الشركات التجارية في مجالات مختلفة وذلك لتقليل الأعباء عن الدولة في ايجاد تنمية حقيقية بمشاركة كافة المواطنين رغبة منه في المساهمة بايجاد حلول منطقية اقتصادية تساهم في خطة العمل والأولويات التي قد تساعد او تحقق شيئاً من التنمية المطلوبة لتحول الكويت الى وضع اقتصادي سليم ومركز مالي وتجاري بمساهمة كافة المواطنين بالدولة.بحسب جريدة الوطن

وقال العنزي في دراسة خص بها «الوطن» بعنوان «تأسيس شركات تجارية تنموية بشراكة مع المواطنين» ان تلك الشركات سوف يساهم فيها المواطنون بمنحة مجانية بنسبة %50 حسب سجلات المواطنين المسجلين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ انشاء هذه الشركات، على ان تكون اسهمها غير قابلة للتداول والبيع الا بعد 3 سنوات من تاريخ الملكية.

بالاضافة الى نسبة %25 من رأس مال هذه الشركات تطرح بالمزاد العلني لمشاركة القطاع الخاص والبنوك المحلية وايضا تكون اسهمها غير قابلة للبيع والتداول الا بعد ثلاث سنوات على الأقل، ونسبة الـ %25 الباقية توزع على بعض الجهات الحكومية بنسب مختلفة بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك لضمان دخول أكثر من جهة حكومية تعود بالنفع على كافة المواطنين بالدولة، على ان تشمل انشطة هذه الشركات مجموعة متنوعة تجارية وخدماتية بذات الوقت وتشمل هذه المجموعة التجارية المختلفة ما يلي من شركات:

1 - انشاء شركة مقاولات عامة للمباني وترسى على هذه الشركة مباشرة كافة المقاولات الحكومية من مساكن ومنازل حكومية للمناطق الجديدة او المباني الحكومية التي ترغب الحكومة في طرحها لإنشاء او اعادة التأهيل او الترميم وغيرها، وبمشاركة من الباطن لمجموعة الشركات الحقيقية الخاصة بالمقاولات وبتوزيع عادل ومحدد منذ البداية والمؤهلة او تلك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او المصنفة من لجنة المناقصات المركزية او بلدية الكويت وذلك من الباطن.

2 - انشاء شركة استثمار زراعي ونباتي وحيواني، وتخصص لها ارض زراعية كبيرة ومزرعة لتربية الحيوانات والدواجن وغيرها للتنمية الحيوانية والنباتية لتصل الكويت الى الاكتفاء الذاتي الجزئي على الاقل تمهيداً لتكون دولة منتجة باعتبار ان هذا المجال قد يؤهل الكويت ويساعدها في تنوع مصادر الدخل خصوصا في ظل وجود مناخ صالح واراضي فضاء وتربة جيدة وقابلة للتأهيل، وذلك كبديل لتوزيع المزارع والجواخير التي باتت استراحات ودواوين ليس لها اي فائدة، وفي هذه المجالات وخلال فترة وجيزة ستكون الكويت في مجال مصاف التي يمكن ان تصل الى الانتاجية، ويكون لها منتج وطني في المجال الغذائي وبمشاركة واسعة بين المواطنين والقطاع الخاص والحكومة.

3 - انشاء شركة قابضة استثمارية، في مجال التعاونيات وتحويل كافة ملكيات الجمعيات التعاونية في كافة مناطق الكويت تحت ملكيتها ويكون وضع مجالس ادارات هذه الجمعيات التعاونية عن طريق التعيين المباشر من مجلس ادارة الشركة المالكة والتي يساهم فيها كافة القطاعات من مواطنين وقطاع خاص وحكومة والغاء كافة الانتخابات المتعلقة بالجمعيات التعاونية ويفرض المنتج الوطني في هذه الجمعيات بالاضافة الى المنتجات العالمية الأخرى وتوحد كافة السلع بها على مختلف مناطق دولة الكويت، بالاضافة الى الغاء مساهمة كافة المساهمين في هذه الجمعيات كون المواطنين يمتلكون حصصاً مجانية واسهماً في الشركة المالكة لهذه الجمعيات التعاونية ويعتبر المواطن مساهما في كافة الجمعيات التعاونية في دولة الكويت بدلا من ان يفرض عليه ان يكون مساهما في جمعية واحدة، وقد يساهم هذا الأمر الى العدالة الاجتماعية ونبذ كافة اشكال المحاباة والمجاملة التي سادت اليوم بالكويت بسبب انتخابات اعضاء مجالس الادارات.

4 - الغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة تجارية بذات النظام القانوني بين المواطنين والقطاع الخاص والحكومة واعادة تأهيلها والعمل على تطويرها وتطوير الشركات التابعة واستغلال كافة الأنشطة المتعلقة بها من شحن جوي او تزود بالوقود للطائرات وغيره من خدمات متعلقة في مجال الطيران حسب المرسوم الصادر بانشائها لتكون هي الناقل الرسمي والوحيد لدولة الكويت كناقل جوي.

5 - انشاء شركة تجارية لكافة المشاريع السياحية او لابتكار وتأسيس السياحة بالكويت من خلال تخصيص الجزر الكويتية لها وتخصيص بعض الأراضي الخاصة بالدولة والتي تصلح لاقامة مشاريع سياحية بالاضافة الى الواجهات البحرية التي لا يستفيد منها المواطنون كثيراً باعتبار انها غير مؤهلة ولا تهدف للربحية، كما سيكون لهذه الشركات احقية في تملك المجمعات التجارية والمحلات والوكالات العالمية دون احتكار ولكن عن طريق المنافسة المشروعة.

6 - انشاء شركة استثمارية لاستثمار كافة العوائد المالية من الشركات الخمس السابقة من خلال استقطاع نسبة بسيطة من أرباح هذه الشركات لصالح هذه الشركة السادسة والتي ستكون بذات الشراكة بين المواطنين والقطاع الخاص والحكومة من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص او تأسيس المحافظ والصناديق الاستثمارية او انشاء ودائع استثمارية في كافة البنوك المحلية، وذلك الى جانب نشاط الهيئة العامة للاستثمار او المحفظة الوطنية في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من استثمارات وذلك جميعه بحسب قيمة رأسمالها.


6 شركات

وقال العنزي في دراسته ان المواطن سيتملك من خلال 6 شركات عدد اسهم لابأس به وستكون هذه الشركات جاهزة للعمل من اول يوم من انشائها وجميع مشاريعها جاهزة بل سيسعى ويحرص المواطن على تخصيص كافة احتياجاته لهذ الشركات نظراً للفائدة العظيمة التي سيحظى بها نهاية كل سنة من أرباح هذه الشركات وستكون هذه الأرباح بمثابة منحة سنوية يحصل عليها كل مواطن كويتي مساهم بهذه الشركات.

واضاف ان القطاع الخاص سيكون حريصاً على المشاركة ويساعد على تنمية البلد ورفعة اقتصادها وتنميتها من خلال مشاركته الفعالة واستثماره لرؤوس أموال ضخمة في دولة الكويت بل سيحتاج القطاع الخاص الى فتح مجالات للتوظيف والاستعانة بالمواطنين المختصين في كافة المجالات التي تعمل بها الشركات السالفة الذكر ويتشجع القطاع الخاص بالاستعانة بهذه الوظائف ولا يخشى في ذلك أي خسائر لان الشركات التجارية المؤسسة ستكون على أعلى درجة من درجات الحرص من كافة طبقات المجتمع في ان تحظى بأرباح بل أعلى نسبة متوقعة من الربح.

علاوة على ذلك سيكون للحكومة مدخول لا بأس به خصوصا ان الجهات المساهمة الحكومية في هذه الشركات هي من الجهات التي يهمها الربحية لأن الغرض من انشائها هو المحافظة على الوضع العام للمواطنين وتقديم خدمات لهم بل ستساهم بالمحافظة على الأموال العامة من الضياع او الاستثمار المجهول او غير الآمن ولن تنفق الدولة مبالغ كثيرة على هذه الجهات المشاركة لما حققته من نسبة ربح نهاية العام من مشاريعها التي يساهم بها المواطنون.

ونوه العنزي الى ان تلك الشركات سوف تساهم في توسعة الاستثمار لرؤوس أموال كبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وباستثمار مضمون داخل دولة الكويت خصوصا وفي مختلف الدول عموماً، الأمر الذي سيساهم في تطوير الاقتصاد الكويتي لتكون الكويت من الدول النادرة على مستوى العالم بشراكة حكومية وشركات القطاع الخاص في استثمار رؤوس أموال ضخمة في بلدهم وبمشاركة كافة المواطنين، بل ممكن ان يمتد الى دول أخرى وبشراكة موثوقة من خلال وجود شركاء ذوي ثقة عالية.


جهاز رقابي

ولفت الى انه على الحكومة انشاء جهاز رقابي ضخم على هذه الشركات مشابه لـ«ديوان المحاسبة» تكون مهمته ذات شقين اساسيين، أولهما هو متابعة عمل هذه الشركات وتقديم الرأي القانوني والاقتصادي المثالي بالمشاريع المشاركة بها هذه الشركات وتقديم كافة الدراسات الاقتصادية والجدوى من كافة الأعمال التجارية، بالاضافة الى متابعة توزيع أرباح هذه الشركات على كافة المواطنين والجهات المشاركة والحكومية وضمان سير عمل الشركات من جميع الأوجه قانونيا واقتصادياً.

أما الشق الثاني من عمل هذا الجهاز فسيكون ذا اتصال مع مجموعة من وزارات الدولة التي لها حقوق على المواطنين مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية وغيرها من وزارات الخدمات، وستكون هذه المهمة لاستيفاء كافة حقوق وزارات الدولة من رسوم للخدمات من الأرباح التي يحققها المواطنون سنوياً من الأرباح المخصصة لكل مواطن قبل توزيعها على المواطنين من هذه الشركات، وفي ذلك تحقيق هدفين اساسيين الأول للحكومة لضمان سداد كافة المواطنين للرسوم والمستحقات للدولة دون الحاجة لمراجعة المواطن وسداد ما عليه من مستحقات لصالح الدولة.

وقال ان المواطن نتيجة المنحة المجانية في المساهمة بهذه الشركات والأرباح التي يحققها سنويا سيجد نفسه قد سدد كافة التزاماته الحكومية دون ان يجعل لها مخصصات من مدخوله الخاص من راتب او ما شابه ذلك وفي ذلك تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في علاقة الدولة بالمواطن، كما ان ذلك الأمر في عمل هذا الجهاز سينطبق على القطاع الخاص ايضا وليس المواطن فحسب، لاسيما ان هذا الجهاز سيكون على قدر عال من المسؤولية كجهاز اقتصادي قانوني تابع لرئاسة الوزراء.

وأضاف بهذا نكون حققنا أكثر من هدف في وقت واحد دون تكلفة عالية على الدولة بالمقارنة مع الارباح التي ستحققها الدولة وتخفيف حدة الشارع من عدم وجود تنمية حقيقية وتكمن هذه الاهداف في ان الكويت اتجهت فعلا لتكون مركزا ماليا واقتصاديا تجاريا بشكل ذاتي، ومنحت المواطنين مزيدا من الرفاهية في الاستثمارات من خلال الشركات السابقة والمؤثرة بالاقتصاد الوطني، وساعدت بنهضة تشجيع مساهمة القطاع الخاص، وتحولت من دولة متوسطة الى دولة متقدمة وفي فترة بسيطة، واستغلت كافة العوائد المالية والفائضة في الميزانية العامة بسبيل الدخول في شراكة تجارية مع كافة المواطنين، وتأسيس طريقة جديدة مبتكرة في كيفية تعاون المواطنين مع الدولة في الحرص على اداء هذه الشركات التجارية والحرص على تحقيق الربحية من ورائها والتي ستعود بالنفع الكبير على كافة المواطنين والقطاع الخاص والحكومة ايضا.


البطالة

كما ان البطالة ستبدأ بالتلاشي لحاجة هذه الشركات الى طاقم عمل كبير، والمفيد بالأمر ان طاقم العمل هذا سيتشارك فيه كافة الأطياف من مواطنين وحكومة وقطاع خاص، بل والأكثر من ذلك ان كافة الموظفين في هذه الشركات وطاقم العمل الكبير سيكون من ضمن ملاك هذه الشركات مما سيجعل هذه الوظائف ذات اهتمام كبير من قبل كافة الموظفين باعتبارهم يعملون في أحد الأجهزة الاقتصادية الكبيرة التي يمتلكون فيها أسهما من رأسمالها وهذا ما سيجعل الموظفين ذوي الحرص والعناية الفائقة والأداء العالي بالعمل يتزايدون لتحقيق اكبر قدر ممكن من الربح الذي سيعود على ذلك الموظف بالنفع، بل والمفيد بالأمر ان المواطن الكويتي لن يخجل بالعمل في اي قطاع كان تابعا لهذه الشركات كونه يمتلك اسهمها في هذا المشروع، وقد يساهم هذا الامر بالقضاء على الواسطة والمحسوبية نوعا ما أو المحاباة.

علاوة على ذلك فان البنوك المحلية ستشارك في هذه المشاريع بقوة من خلال الزام الشركات بتأسيس صناديق استثمارية بجزء من ايراداتها في كافة البنوك المحلية لتكون ذات عائد اضافي للمواطنين مشيرا الى ان تلك المشاريع قد تساهم بتعزيز روح الوطنية نوعا ما من خلال حرص كل المواطنين على مدخرات البلد واستثماراتها دون محاباة او مجاملة.