استقبل عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي قرار اخراج العراق من طائلة الفصل السابع الذي قيد اقتصاد البلد بقرارات تؤثر سلبا على تنميته ، ولفت المهتمون الى ان حرية التصرف بالاموال بعد نفاذ البلد من قيود الفصل السابع تمكنه من تحقيق تنمية شاملة اذا اقترنت بخطط ستراتيجية على كافة المستويات. الخبير المصرفي في وزارة المالية د.هلال الطعان قال ان تأثير خروج العراق من طائلة الفصل السابع على الاقتصاد له أبعاد ايجابية اهمها ان العراق لم يعد يشكل خطراً على السلم العالمي مما يتيح للدول الانفتاح عليه أكثر من الناحية الإقتصادية. واضاف الطعان في تصريح لـ(الصباح) : ان خروج العراق من طائلة الفصل السابع والانتقال الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة يأتي بعد الايفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بتحسين علاقاته مع الكويت بعد تداعيات غزوه لتلك الدولة بسبب سياسات النظام السابق والتي كانت ابرزها حسم ملف اعادة ترسيم الحدود ودفع التعويضات وموضوع شركة الخطوط الجوية العراقية، لافتا الى ان قرار تمديد الحماية ليس له علاقة بخروج العراق من الفصل السابع. واوضح انه بموجب ذلك سيصبح الاقتصاد العراقي غير مكبل بالقيود ويصبح حرا ويمتلك قراره بيده ويتخذ الاجراء الذي يناسب ظروفه ، واشار الى ان تمديد الحماية على الاموال العراقية جاء بطلب من العراق لحمايتها من مطالبات خارجية وقرصنة الدول الدائنة ، مشيرا الى انه وبعد اطفاء ديون العراق وفق نادي باريس فلا يوجد خوف الان من اعادة الاموال المتبقية الى السيادة العراقية. واشار الى ان علاقات العراق الاقتصادية مع دول العالم ستتطور بعد خروجه من الفصل السابع قريباً وغير مكبل بقرارات دولية من ناحية التجارة كما ان الدول ستنظر الى العراق على انه اوفى بالتزاماته الدولية بالكامل مما يزيد الثقة بالاقتصاد العراقي وتوسع التعامل التجاري مع العراق وسيحصل تحسن في التنمية الاقتصادية والوضع الاقتصادي بشكل عام. وذكر الطعان ان هناك مواد وبضائع لايمكن للعراق الآن استيرادها بصورة مباشرة من مناشئها الا عن طريق وسيط عالمي بسبب تكبيله بقيود الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، واستدرك الا انه وبعد انتقاله الى الفصل السادس من الميثاق فإنه سيكون بإمكانه السيطرة بالكامل على سيادته الاقتصادية المتمثلة بحرية التجارة واستيراد البضائع بدون الحاجة الى وسيط دولي ، كما انه سيصبح البيئة الاكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي في المنطقة بعد أن يتحرر اقتصاده من القيود الدولية التي ترتبت عليه جراء السياسات الخاطئة للنظام السابق. الخبير الاقتصادي حسن هادي الاسدي قال في حديث لـ( الصباح ) ان وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع الذي كبل الاقتصاد العراقي وقيده لفترة طويلة ، لافتا الى ان الجميع يعرف ان مدخولات البلد تدخل صندوق التنمية الذي اسسه الرئيس الاميركي بوش بهدف حماية الاموال من الدول والشركات التي تدعي لها حقوق على العراق قبل العام 2003. واضاف الاسدي قائلا : ان الحكومة اذا ارادت التصرف باموالها تحتاج الى موافقة صندوق التنمية لانها تحت طائلة الفصل السابع، وهذا قاد لان تكون حرية التصرف ليست كاملة. ولفت الى ان الخروج من طائلة الفصل السابع يمنح حرية اكبر بالتصرف في الاموال العراقية بنسبة 100 بالمئة ، وهنا الامر يتطلب وضع ستراتيجيات عمل واضحة وداعمة للاقتصاد العراقي على كافة المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل ، لاسيما في ظل تعاظم ميزانية البلد عاماً بعد اخر. اما الخبيرة الاقتصادية د. اكرام عبد العزيز فقد اكدت ان خروج العراق من طائلة الفصل السابع باتجاه الفصل السادس الذي تكون قرارته غير ملزمة من شانه ان ينعش العلاقات الدولية مع العراق ويعيد الثقة بالاقتصاد وبذلك يكون عنصر جذب قوي للشركات العالمية ولرؤوس الاموال نحو الداخل طبقا لكونه يجعل من التوجهات المالية تتمتع باستقلالية وبشكل بعيد عن الضغوط والمخاوف من اي اوضاع غير طبيعية للعراق. وتابعت ان القرار يمكن ان يلقي بظلاله الايجابية على انشطة العراق الاقتصادية بشكل عام، كما ان هذا القرار قد اخرج العراق من الوصاية ومن اعتبار العراق دولة منقوصة السيادة وسيصبح دولة حرة في ادارة اموالها بعيدا عن المصادرة والتجميد. رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري اشار في حديثه لـ ( الصباح ) الى ان خروج العراق من طائلة الفصل السابع يعد قرارا في غاية الاهمية ويساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتا الى انه سيفتح افاقا اوسع في تعاملات البلد الاقتصادية في جميع انحاء العالم. وقال ان القرار يسمح بدخول الشركات العالمية المتخصصة وذات التصنيفات الدولية المتقدمة الى العمل في البلد والتي كان الفصل السابع يمثل لها عائقاً كبيراً امام تواجدها على ساحة العمل العراقية والعمل في ميدان تنفيذ المشاريع. واشار الشمري الى ان القطاع الخاص ستكون له انسيابية عالية في حرية التواجد على ساحة الاقتصاد العالمي وبناء علاقات وطيدة مع الكتل الاقتصادية الدولية. لافتا الى ان القطاع الصناعي يتاثر ايجابيا بهذا القرار حيث يمكنه من توريد مواد ومصانع كان من الصعب استيرادها عند ما يكون بلداً تحت الفصل السابع حيث يمكن توريد مصانع ومعدات من سويسرا والمانيا واميركا وغيرها من دول العالم المتقدم. وبين ان القطاع المصرفي العام سيمنح حرية اكبر في عملية فتح الاعتمادات المستندية التي تساعد في تفعيل انسيابية حركة الاموال.