TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنفق 380 مليون ريال على البحوث الزراعية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنفق 380 مليون ريال على البحوث الزراعية

كشف معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المدينة أنفقت على مشاريع البحوث الزراعية من خلال برامج المنح السنوية للأبحاث وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار حتى عام 1433هـ، ما يقارب (380) مليون ريال لدعم (623) مشروعاً بحثياً في هذا المجال.

وأوضح معاليه خلال افتتاحه بمقر المدينة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات الزراعية في المناطق الجافة والمعرض المصاحب له، بحضور نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين، أن المدينة سعت ضمن توجهاتها الرئيسية في الخطة الوطنية إلى تبني الأبحاث والبرامج التي تسهم في تطوير التقنيات الزراعية حيث وجهت دعماً خاصاً للموارد النباتية الطبيعية في المملكة ذات العائد البيئي والاقتصادي وتوظيف التقنيات الحيوية التي تسهم في تطويرها للحصول على مردود نوعي وكمي من منتجات هذه التقنيات.

وبين الدكتور السويل أن المدينة انطلاقاً من دورها في تبني التقنيات الحديثة وتأسيس المراكز والبرامج العلمية والبحثية الموجهة لخدمة التنمية في المملكة، قامت بتأسيس المركز الوطني للتقنية الزراعية للمساهمة في تنفيذ الأبحاث وتطوير التقنيات التي تصب في تطوير القطاع الزراعي في المملكة.

وأفاد معاليه أن المدينة إيماناً منها بأهمية هذا المؤتمر لنقل وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة الملائمة لتطوير الزراعة في المناطق الجافة التي تعاني من ضغوط الظروف البيئية القاسية، قامت بتنفيذ المؤتمر الدولي الأول للنخيل والتمور العام الماضي وتقوم هذا العام بتنفيذ المؤتمر الدولي للتقنيات الزراعية بالمناطق الجافة .

من جانبه، أوضح المشرف على المركز الوطني للتقنية الزراعية بالمدينة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور ناصر بن صالح الخليفه، أن القطاع الزراعي في المملكة يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني ,كما يعد مكوناً أساسياً من مكونات الأمن الغذائي, مشيراً إلى أن هذا القطاع قد نما خلال العقود الثلاثة الماضية نمواً ملحوظاً نتيجة لتطبيق التقنيات المتطورة واستخدام الأجهزة الحديثة وممارسة التقنيات التسويقية المناسبة.

وبين الدكتور الخليفة أن المدينة قامت بدعم الأبحاث في مجال الزراعة، والتوجهات الاستراتيجية الزراعية مثل البيوت المحمية التي تعد أحد التقنيات الزراعية في المناطق الجافة نظراً لكفاءتها في زيادة الانتاجية وتوفير المياه، لافتاً النظر إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر قامت بتحكيم واختيار الملخصات المقدمة من الخبراء والتي تجاوزت 160 ملخص، ووقع الاختيار على 59 ورقة علمية منها لتقديمها كمحاضرات و12 ورقة علمية لعرضها كملصق من خلال 10 جلسات علمية مختلفة تغطي محاور المؤتمر.

عقب ذلك افتتح معالي رئيس المدينة المعرض المصاحب للمؤتمر، وتجول في أروقته، مطلعاً على الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرحٍ مفصل عن ما يحتويه من تقنيات حديثه في المجال الزراعي.

بعدها بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور أحمد العمود وجاءت بعنوان "تقنيات المحافظة على المياه للأعراض الزراعية، واشتملت على سبع أوراق علمية، تحدث في الأولى يالينق كين عن "تقنيات الحفاظ على المياه لأعمال التشجير في المناطق الحضرية"، مبيناً أن زيادة استخدام مياه الري للتشجير في المناطق الحضرية أدت إلى زيادة الحاجه لتقنيات فعاله للحفاظ على المياه اللازمة للتشجير، مشيراً إلى الأساليب المتعددة للحفاظ على المياه اللازمة للتشجير, وخاصة في الحدائق والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية.

ثم تناول ويتشينج وو في الورقة الثانية "وضع خرائط لملوحة التربة في درجات الحرارة المختلفة بمنطقة الدجيلة بوسط العراق"، أوضح فيها أن الملوحة تعد مشكلة تواجه الزراعة منذ الحقبة البابلية، وقد أشتدت هذه المشكلة في العقود الأخيرة في سهل بلاد الرافدين بالعراق، مبيناً أن 60% من الأرض المزروعة تأثرت تأثراً كبيراً بالملوحة، وأصبحت ما نسبة 20-30 % منها مهجورة.

بعدها قدم غازي أبو رمان الورقة الثالثة بعنوان "تقنية مبتكرة لرصد التربة والزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة"، عدّ فيها أن الحاجة إلى إرشادات الري الثابت أمرًا ضرورياً لاسيما مع تصاعد النقص في مصادر المياه العازية، حيث من الممكن أن يكون الري من الممارسات المستدامة برغم تسبب الممارسات الإدارية السيئة للري في مشاكل بيئية، مؤكداً أهمية تعميم الري والري المتكرر في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وتحدث محمد بن عبدالله الحوفي في الورقة الرابعة عن "استخدام مياه صرف مصانع الأغذية في استرداد الأراضي القاحلة: الخصائص - السلامة - التحديات – الفرص المتاحة"، مبيناً أساليب التقييم البيئي لتحليل آثار مياه الصرف الصناعي المعالجة في الزراعة الغذائية، واقتراح إطار لتطبيق بعض هذه التقنيات، مشيراً إلى مجالات الاهتمام في تقييم آثار الري بمياه الصرف الصناعي.

وقدم ناصر بن سيف الكابي الورقة الخامسة بعنوان "الاعتبارات الاقتصادية في المحافظة على المياه للإنتاج الزراعي"، أكد فيها أن أهمية الري تبرز عندما تكون الأمطار غير كافية لسد الاحتياجات المائية للمحاصيل النامية في البلد, وتكون هذه الأهمية أكثر حيوية في المناطق الجافة دون أي استثناء، مفيداً أن مصادر المياه تختلف من بلد إلى آخر حيث تعتمد بعض البلدان على المياه الجارية من الجداول والأنهار بينما تعتمد بلدان أخرى على المياه الجوفية ومياه التحلية كما تعتمد قليل من البلدان على خلط المياه السطحية مع المياه الجوفية.

وفي الورقة السادسة تناول أحمد الخليفة "مقارنة الري السطحي والري بالتنقيط على النمو والإنتاجية في الموز"، استعرض فيها نتائج الدراسة التي اجريت بمزرعة مركز بحوث البساتين، حيث أظهرت النتائج أن هناك فروق معنوية اعتمادًا على كمية الماء المضافة تحت نظام الري بالتنقيط مقارنة مع الري التقليدي, وهناك فروق معنوية في الانتاجية ومؤشرات الانتاجية بين المعاملات.

واختتمت الجلسة الأولى بالورقة السابعة التي جاءت بعنوان "اختلاف مصادر شجيرة القضيم في تحمل الجفاف في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في السودان"، أوضح فيها كمال الصديق، أن نبات القضيم عبارة عن شجيرة متساقطة الأوراق مدارية اكتسبت أهميتها من الثمار التي تنتجها، مبيناً أن هناك ستة مصادر وراثية من شجيرة القضيم، ثلاثة مستجلبة من المناطق الجافة والثلاثة الأخرى من المناطق شبه الجافة.