أعلنت بورصة تونس يوم الخميس 7 جوان الجاري عن قيد شركة المعامل الآلية بالساحل في السوق البديلة وذلك وفق مصدر موثوق من البورصة.

وتمّ الإعلان خلال الاحتفال بهذا الحدث الذي حضره السيد محمد الأمين الشخاري وزير الصناعة ومدير عام الشركة السيد بسّام الوكيل عن بداية تسعير أسهم هذه الشركة. وتمّ قيد الشركة بعد إنجازها لعملية ترفيع في رأس المال تمّ تخصيصها للعموم عن طريق عرض عمومي بسعر محدّد شمل إصدار 600 ألف سهم بسعر 10 دنانير للسهم ذي قيمة إسميّة بـ 5 دنانير، وكذلك عن طريق توظيف مضمون لـ 400 ألف سهم تمّ اكتتابها بنفس شروط السعر للعرض العمومي.

وقد شهدت هذه العمليّة نجاحا باهرا وفق نفس المصدر ترجمه حجم الطلب الذي مثّل 20 مرّة المبلغ المعروض أي ما يعادل 120 مليون دينار.

وقد بلغ عدد المساهمين الجدد المشاركين في العرض 20.700 مشارك منهم مستثمرون مؤسساتيون ومستثمرون أفراد وشركات محليّة وأجنبيّة وكذلك أجراء الشركة.

تعبئة 10 مليون دينار

وقد تمكّنت شركة المعامل الآلية بالساحل في إطار هذه العملية من تعبئة 10 مليون دينار ستمكّنها من دعم قاعدتها المالية وتحديث أدوات إنتاجها واقتحام أسواق أجنبيّة جديدة. هذا وتبلغ الرسملة السوقيّة لهذه الشركة يوم القيد حوالي 35 مليون دينار.
59 شركة مدرجة

وبهذه العملية يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة تونس الى 59 شركة. كما تعتبر هذه العملية الثانية خلال النصف الأوّل من العام الجاري، ونجاحها هو دليل جديد على ثقة المؤسسات  التونسية والمستثمرين المحليين والأجانب في بورصة تونس والسوق المالية بصفة عامّة.

والجدير بالذّكر أنّ بورصة تونس ستدرج في الفترة القليلة القادمة شركتين أخريين. كما أعلن عن ذلك مدير عام بورصة تونس.

أما وزير الصناعة فأبرز أهمية دور السوق المالية في تمويل المؤسسات التونسية الناشئة مؤكدا على استغلال القدرات الهامّة التي توفّرها السوق الماليّة والبورصة للمؤسسة في دعم تطوّرها وتأمين ديمومتها.

هذا ويمثّل الطلب الهامّ على شركة المعامل الآلية بالساحل عاملا إيجابيّا يمكن أن يساهم في دعم هذه المؤسسة التي بدأ تسعيرها يوم الخميس الماضي في بورصة تونس وفي أوّل يوم لتداولها أفرز التعامل تطوّر سعر الشركة بنسبة ٪8 حيث ناهز الطلب 400 ألف سهم بينما لم يمثّل العرض سوى 47 ألف سهم.

من جهة أخرى، سجّل مؤشّر بورصة تونس منذ بداية السنة ارتفاعا يقدّر بـ ٪7 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 فيما تضاعف حجم التعامل ليبلغ 938 مليون دينار مقابل 459 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.