ارتفعت أسعار العمالة المنزلية بنسبة 15% خلال الستة أشهر الماضية فقد وصل سعر تاشيرة العاملة المنزلية من دولة الفلبين إلى 16 ألف ريال فيما كان سابقًا لايتجاوز مبلغ الـ 10 آلاف ريال وقد بلغ سعر تاشيرة العاملة المنزلية من دولة سيريلانكا مبلغ 24 ألف ريال فيما كان سابقًا يتراوح مابين 5 إلى 6 آلاف ريال مما أدى إلى خلق سوق سوداء للتجارة بالعاملات المخالفات لأنظمة الإقامة أو الهاربات من كفلائهن، حيث ارتفع أجرة العاملة في اليوم الواحد إلى مبلغ 120 ريالًا بعد أن كان في السابق بمبلغ 50 ريالًا، وارجع أرباب بيوت اضطرارهم إلى اللجوء للسوق السوداء والتعامل مع العاملات المخالفات لعدم وجود بديل، حيث وصل سعر تاشيرة استقدام الخادمة المنزلية إلى 25 ألف ريال.

وقالت أم أنس ربة منزل أصبحت اتعامل مع عاملة منزلية مخالفة لأنظمة الإقامة لمساعدتي في بعض أعمال المنزل أو في المناسبات والأعياد ولكن في الفترة الأخيرة ارتفعت أجورهن فأصبحت تتقاضى مبلغ 120 ريالًا في اليوم الواحد فيما كانت تتقاضى في السابق مبلغ 60 ريالًا لليوم الواحد فأنا لا احتاج للعاملة المنزلية .وتضيف سعاد خالد أنا معلمة بمدرسة حكومية وزوجي موظف شركة خاصة ولا يسعفني الوقت لأقوم بأعمال المنزل لذا قمت بالاتفاق مع عاملة منزلية غير نظامية تعمل في النهار فقط وتأخذ مبلغ 1300 ريال شهريًا وأرى أن أسعار العاملة المنزلية المخالفة مرتفع جدًا ولكني مضطرة لذلك حتى أجور استقدام العاملات النظاميات مرتفعة ويوجد تأخر من قبل المكاتب وذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة

وأكد رئيس لجنة الاستقدام يحي آل مقبول أن سبب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية تعود إلى تزايد الطلب على العمالة وبعض تنظيمات الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة تدخل سماسرة للاستقدام. ولابد من التحكم في نظام التاشيرات وتقليل الطلب على العمالة المنزلية وهناك اتفاقية مع دولة الهند وفيتنام، بالإضافة إلى اتفاقية إندونيسيا.

وبين عضو لجنة الاستقدام علي القرشي أن سبب غلاء المكاتب يعود إلى قلة العمالة وتزايد الطلب على العمالة المنزلية وقلة المكاتب في الدولة المصدرة، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات للمستقدم فقد بلغ سعر استقدام العاملة المنزلية من الفلبين خلال السنة الماضية إلى 16 ألف ريال فيما كان سابقًا بـ 10 آلاف ريال فقد ارتفع بنسبة 15%.

واقترح على وزارة العمل افتتاح أبواب كثيرة للاستقدام كإندونيسيا وكينيا ونيبال ومعادلة المكاتب المعاملة بالمثل (أي أنه لايسمح للمكاتب المتواجدة خارج المملكة بالتعامل مع مكاتب أقل منها).