أوقفت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤخرا أصدار حجج الاستحكام لجميع الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني لمحافظة جدة بشكل استثنائي، للحد من تملك هو أمير الأرضي على مساحات شاسعة من صكوك الأرضي، التي ساهمت في حدوث أزمة أراضي منح الإسكان بحسب تأكيدات أمانة جدة.

وبحسب تعميم قضائي، فقد وجه وزير العدل للمحاكم يقضي باستثناء جدة باعتبار كل ماهو خارج النطاق العمراني يعتبر من ضواحيها وعدم إنهاء لأي أرض بحجة استحكام وذلك حسبما ذكرت صحيفة المدينة

وجاء نص التعميم أنه بناء على نسخة الأمر السامي الكريم رقم 3997 والموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وماجاء في مضمونه أنه بناء على خطاب وزارة الشؤون البلدية وخطاب أمانة جدة المتضمن الإشارة إلى الأمر رقم 788 / م ب القاضي بعدم السماح بأي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسي، بالإضافة إلى الأمر رقم 11648 القاضي بالموافقة على ماصدر من الوزارة من أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، وما أوضحتموه بأن محافظة جدة تعاني بشكل خاص وحاد من كثرة طلبات حجج الاستحكام وإصدار صكوك بمساحات شاسعة وبعضها على مخططات حكومية معتمدة لمنح المواطنين وطلبكم الموافقة على طلب أمانة جدة بأن يكون كل ماهو خارج العمراني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 من ضواحي مدينة جدة، وتأييد وزارة العدل لذلك ونخبركم بموافقتنا على مارأته وزارة الشؤون البلدية والقروية وأيدته وزارة العدل.

وفي السياق ذاته أكد المستشار القانوني هشام حنبولي أن الجانب الإداري في هذا التعميم يعتبر من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة جدة من خلال تحديدها لجغرافية النطاق العمراني والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، مؤكدا أن القرار حكيم ويهدف للمصلحة العامة، حيث إن ذلك سوف يسهم في خدمة المواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود من خلال حل أزمة الإسكان بعودة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي لوزارة الإسكان والوزارات الخدمية الأخرى.

يذكر أن المحكمة العامة بجدة بالإضافة إلى محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء قد كشف خلال الفترة الماضية العديد من صكوك الأراضي المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي حاول أصحابها الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي جدة وقراها بدون وجه حق، حيث تجاوزت تلك المساحات أكثر من 90 مليون م2 تم تهميش صكوكها وتبيض الأراضي وإعادتها للأملاك العامة.
أسباب وقف حجج الاستحكام بجدة
 حل أزمة الاسكان في محافظة جدة
 الحد من تملك الهوامير لمساحات شاسعة
 كثرة طلبات حجج الاستحكام في جدة
 خدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود
 عودة جميع الأراضي للوزارات الخدمية