بعد الارتفاعات التي شهدتها السوق السعودية خلال الشهر الماضي ومنذ يوم 20 يوليو  ارتفعت القيمة السوقية بها وبشكل كبير، حيث وصلت وحسب إغلاق جلسة أمس إلى 2.22 تريليون ريال ( 590.68 مليار دولار) وهي تزيد على القيمة السوقية لـ 12 سوقا عربيا هي: أبو ظبي، والكويت، ودبي، ومصر، والدار البيضاء‏، ومسقط، والأردن، والبحرين، وبيروت، وتونس، وفلسطين، وسوريا، حيث تبلغ القيمة السوقية لتلك الأسواق مجتمعة حسب إغلاق أمس 569.18 مليار دولار، أي أن السوق السعودية تزيد عنها مجتمعة بما نسبته 3.78% أو ما يعادل 21.49 مليار دولار.

مع العلم بأن عدد شركات هذه الأسواق الإحدى عشرة مجتمعة يصل إلى 1299 شركة مقابل 167 شركة بالسوق السعودي، وتستحوذ البورصة السعودية على 77% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الأسواق ومعها السوق القطرية التي تبلغ القيمة السوقية لها منفردة 200.76 مليار دولار، وهي ثاني أكبر سوق مالية في المنطقة العربية.

وعن قيم التداولات بالسوق السعودي بلغت وحسب أمس 2.86 مليار دولار وهي تعادل أربع مرات من قيم التداولات في 13 سوقا بالمنطقة العربية والتي بلغت 718 مليون دولار، وذلك حسب بيانات لصندوق النقد العربي.

وكان تقرير اتحاد البورصات العالمية للشهر الماضي  قد أظهر تقدم السوق السعودية إلى المركز الـ22 بين أكبر الأسواق العالمية من حيث القيمة السوقية بنهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن القيمة السوقية للأسهم السعودية وصلت بنهاية يوليو إلى 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار)، لتحتل المركز الـ22 عالميا متقدمة مركزين عن الشهر السابق،حيث كانت القيمة السوقية عند 518.6 مليار دولار.

وتأتي ارتفاعات السوق السعودية خلال الفترة الماضي على إثر إعلان اقتراب دخول المؤسسات الأجنبية للسوق، والتي من المتوقع أن تشهد السوق معها دخول سيولة قدرها البعض بـ 55 مليار دولار.

وكانت شركة " أبحاث مباشر" قد توقعت تدفق 55 مليار دولار (206.25 مليار ريال سعودي) إلى السوق المالية السعودية، في العام 2015، متوقعة أن ترتقي تداول من مؤشر الأسواق المبتدئة إلى مؤشر الأسواق الناشئة في تصنيف شركة "إم. إس. سي. إي" للمؤشرات الاقتصادية.