أظهرت البيانات الحديثة والتي بثها عدد من الجهات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد السعودي يتوسع بشكل متسارع، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 1231 مليار ريال في عام 2005 م إلى 1949 مليار ريال في عام 2008 م، ثم انخفض إلى 1609 مليارات ريال في عام 2009 م، نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ثم شهد انتعاشًا سريعًا ليبلغ 2795 مليار ريال في عام 2013 م، فيما شهد نصيب الفرد ارتفاعًا من 53 ألف ريال في عام 2005 م إلى 93 ألف ريال في عام 2013 م.
أما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد احتلت المملكة المرتبة 31 في عام 2013 م بعد أن كانت في المرتبة 39 في عام 2005 م، كما أنها تتميز بأنها البلد العربي الوحيد وعضو أوبك الوحيد الذي ينتمي إلى مجموعة العشرين (G20) والتي تمثل أكبر اقتصادات العالم.
وهذه التطورات المتميزة أهلت الاقتصاد السعودي ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على المستوى العالمي في عام 2013 م بعد أن كان في المرتبة الثانية والعشرين في عام 2005 م.
وشهد الاقتصاد نموًا متميزًا خلال الفترة ما بين 2005 - 2013 م، وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية نموًا بمعدل 6.1 %، وكان هذا الأداء أعلى بكثير من أداء الاقتصاد العالمي والذي وصل إلى (3.7 %) ودول مجموعة العشرين (3.5 %) ومجموعة السبع أي الاقتصادات المتقدمة الكبرى 1.2 %. وفي عام 2009 م عندما تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة (- 0.6 %)، كان الاقتصاد السعودي ضمن عدد قليل من اقتصادات دول مجموعة العشرين التي حققت نموًا إيجابيًا بنسبة (1.8 %)، وفي السنوات التالية كان من بين الاقتصادات الأكثر نموًا في المجموعة نفسها. وفي عام 2012 م حقق الاقتصاد السعودي ثاني أكبر معدل نمو في المجموعة (6.8 %) بعد الصين (7.8 %).
وقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة من 677 مليار ريال في عام 2005 م إلى 1414 مليار ريال في عام 2013 م، أي أنها تزايدت بأكثر من الضعف. وقيمة الصادرات غير البترولية شهدت تطورًا متميزًا هي الأخرى وارتفعت من 71 مليار ريال في عام 2005 م إلى 205 مليارات ريال في عام 2013 م، والأرقام تشير إلى تضاعفها لأكثر من مرة ونصف خلال الفترة.
وتحسنت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات وارتفعت من أقل من 32% في عام 2005 م إلى أكثر من 33% في عام 2013م، على الرغم من أن المملكة تعيش نهضة عمرانية ومشروعات ضخمة تستوجب استيراد كم كبير من المواد والتجهيزات الأساسية.
حصلت المملكة على تصنيف أعلى من اليابان والصين وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية حيث رفعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني لتقترب من أعلى مستويات التصنيف الائتماني في العالم، وهو ما يعكس التحسن الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات إيجابية تتعلق بالفترة المقبلة، وإنه دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة.
وأعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA -) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي تتمتع به دول قليلة في العالم، وفقدته الولايات المتحدة مؤخرًا. وبالتصنيف الذي حصلت عليه المملكة تكون قد تفوقت على العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل اليابان والصين و إيطاليا.