ترتكز على شركات الخدمات النفطية والطاقة المتجددة والمياه
كشف مسؤول في شركة "كي بي إم جي" السعودية أن مجموعة من المستثمرين الأجانب يسعون خلال الفترة الحالية إلى إبرام صفقات استحواذ على عدد من الشركات المحلية التي تستثمر في قطاع الخدمات النفطية، في سعي إلى فتح قنوات استثمارية جديدة داخل السوق السعودية التي تعد أحد أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس مالية الشركات والصفقات وإعادة الهيكلة في شركة "كي بي إم جي السعودية" إسلام البياع في تصريح ل"الرياض" أن المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى عقد صفقات استحواذ على شركات محلية تختلف جنسياتهم، إلا أنه أكد أن معظمهم من القارة الأوروبية عموماً، ومن دول أسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص، مبيناً أن هناك بعضاً من المستثمرين الأجانب من بعض دول العالم الأخرى أيضاً يبحثون عن عقد صفقات اندماج واستحواذ على شركات سعودية.
وقال البياع "هناك تحركات فعلية يقوم بها مستثمرون أجانب للدخول كشركاء مع شركات محلية في المملكة، أو يسعون إلى عقد صفقات استحواذ كبرى، في خطوة من شأنها التأكيد على أهمية جاذبية السوق السعودية من حيث القطاع الاستثماري". ولفت البياع إلى أن أهم القطاعات التي يستهدفها المستثمرون الأجانب خلال الفترة الحالية ترتكز على شركات الخدمات النفطية، وشركات الطاقة المتجددة والمياة، مبيناً أن هذه القطاعات تمثل الهدف الاستثماري الأول لدى مجموعة كبرى من المستثمرون الأجانب من مختلف دول العالم، ومن دول القارة الأوروبية على وجه الخصوص.
وأكد أن الأوروبيون يقودون تحركات للاستثمار في قطاع البنية التحتية، من خلال الدخول كشركاء في تنفيذ مشاريع النقل العام كمترو الرياض، أو من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، في ظل الجاذبية الاستثمارية التي تحظى بها السوق السعودية. وأوضح البياع أن المستثمرين الأجانب لا يستهدفون الاستثمار في قطاع الأسمنت داخل المملكة، مرجعاً السبب في ذلك إلى اكتفاء السوق السعودية وعدم احتياجاتها خلال الفترة الراهنة، في ظل نجاح وزارة التجارة والصناعة في البلاد في تحقيق معدلات توازن ملحوظة بين مستويات الطلب العالية ومستويات العرض في السوق النهائية. يشار أن الاستثمار في المملكة متاحاً أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستثمارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وتشمل القطاعات الجديدة مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق راسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج مصنف دولياً ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثه مسجلة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال، ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.
