قال وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي في تصريح خاص لـ «المدينة»: نحن ندعم المواطن بمنحة أرض وقرض، أو بشراء وحدة سكنية له في المنطقة التي يحددها، وحققنا العديد من رغبات المواطنين في كثير من مناطق المملكة».

وأضاف الدكتور الضويحي: أن المشروعات التي ستقام الآن في منطقة الرياض ستقتصر على أرض وقرض وتوفير البنية التحتية وسنقوم بدعوة الإعلاميين قريبًا للإطلاع عليها وسيتم الإفصاح عن أسماء المستحقين من خلال الموقع الالكتروني بعد 14 يومًا، كما أن الوزارة تتلقى على مدى الساعة أعدادًا كبيرة من كل مناطق المملكة وسيتم الإفصاح عنها بعد التدقيق والتأكد من البيانات.

وأشار وزير الاسكان إلى أننا سنقوم بتسليم الوحدات بعد شهرين من الآن وسنقوم في البداية بالتسليم في مدينة جيزان.

وذكر الدكتور الضويحي أنه تم الانتهاء من 11 مشروعًا لبناء وحدات سكنية في أحياء مكتملة الخدمات، وجارٍ تنفيذ 33 مشروعًا مماثلا في العديد من مناطق المملكة، وفيما يخص مشروعات تطوير الأراضي السكنية وتزويدها بشبكات البنية التحتية قال: يجري حاليًا تنفيذ 13 مشروعًا وتصميم 95 مشروع آخر.

وأعلن وزير الإسكان خلال افتتاحه ملتقى الاسكان في المملكة العربية السعودية أنه تم إنجاز عدد من المشروعات الوطنية منها: تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن لتكون أداة لتنفيذ الدعم السكني ووصوله لمستحقيه حيث تم اقرار التنظيم من مجلس الوزراء، وتم انشاء بوابتها الالكترونية «إسكان» لاستقبال ومعالجة كل طلبات الدعم السكني واطلاقها على شبكة الانترنت بعد 60 يومًا من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر.

وأكد التزام الوزارة بالجدول الزمني الذي سبق الاعلان عنه بمناسبة اقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الاسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتحديد المستحقين والبدء بتخصيص المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين، وتضمن هذه الآلية تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات السكنية من ارض، او قرض، او ارض وقرض، او وحدات سكنية على المستحقين من المتقدمين.

وكشف الوزير الضويحى ان الوزارة قامت بدعم الاطار المؤسسي والتنظيمي لقطاع ايجار المساكن بما يحقق مصالح جميع اطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، فكان ذلك من خلال تحقيق مشروع الشبكة الوطنية لخدمات ايجار المساكن والذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها وتم إطلاقها بالفعل لتتيح عبر خدماتها الإلكترونية غير المسبوقة مساعدة متميزة للراغبين في الايجار. كما اجريت دراسة مستفيضة لسوق ايجار المساكن بالمملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة وتم بناء منصة الكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية وتشمل خدمات متميزة من ابرزها خدمة التحقق الالكتروني وتوثيق العقد والسداد الالكتروني وعرض الوحدات المعدة للإيجار والبحث عنها الكترونيا.

وأضاف أنه تم اطلاق تطبيق الهواتف الذكية والذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوفرة في منطقة الاتصال وتتغير اتوماتيكيا بانتقال مستخدم الجوال من منطقة الى اخرى.

وطالب الوزير جميع الاطراف باستخدام الشبكة كبرنامج وطني لجميع علميات الايجار بالمملكة حيث إن الفوائد التي ستتحقق من ذلك كثيرة جدا منها ضمان حقوق كل اطراف العملية الايجارية والتسهيل على المستأجرين للبحث عن مسكن مناسب وتيسير دفع الاجرة وتحفيز سوق ايجار المساكن وتشجيع الاستثمار فيه، وتوفير قاعدة بيانات رقمية تفصيلية عن سوق الايجار بالمملكة يستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال.

ونوه ان اهم الموضوعات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا هو الشراكة مع القطاع الخاص «المطورين العقاريين» وهو خيار استراتيجي في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الاراضي الحكومية المعدة للسكن.
وقامت الوزراة بدراسة كل الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين وعقدت ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق.

واعتبارًا من الشهر المقبل سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم باختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الاطراف من مطورين ومستفيدين.