أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس وولي عهد أبوظبي نائباً للرئيس، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
المجلس يضع السياسات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية
وبحسب القانون، يعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد من المجلس والقيادة الرشيدة.
وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأدنوك وأبوظبي التنموية القابضة "ADQ"، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
المجلس يسعى إلى رسم خارطة طريق قادرة على تجاوز مختلف التحديات المالية والاقتصادية ومعالجة أي تأثير على خطط التنمية والاستدامة المالية
ونص القانون على أن تدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
كما تضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية، وذلك ترسيخاً لثقافة حوكمة تعتمد على وضوح ومركزية في السياسات ومتابعة الأداء، واستقلالية ودقة في التنفيذ.
ويأتي تأسيس المجلس تأكيداً من القيادة الرشيدة على تكريس الدور الريادي الذي تؤديه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمالية في خارطة أبوظبي التنموية، وحرصاً على الاستباقية في تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام يحافظ على مكانة وملاءة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلاً.
مرسوم أميري بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسته، على أن يكون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائباً للرئيس.
ونص المرسوم على عضوية كل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك وأحمد مبارك المزروعي وجاسم محمد بوعتابه الزعابي وسلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس، بحسب وكالة أنباء اللإمارات الرسمية "وام".
وبحسب القرار، يختص المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
ترشيحات
