أبوظبي – مباشر: أصدر سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً، اليوم الأربعاء، بشأن الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في المزراع المستفيدة من برامج تعزيز الاستدامة الزراعية "برنامج المساعدة المالية".

وحدد القرار شروط ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني، وأجاز الجمع بين ممارسة النشاطين، بشرط الالتزام بالشروط المنظمة لممارسة كل نشاط على حدة، وفقاً لبيان صحفي.

وبخصوص ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي، ألزم القرار المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية بزراعة 25 بالمائة، من مساحة المزرعة بأشجار النخيل، أو أشجار الفاكهة، أو زراعة الخضراوات في البيوت المحمية "شبكية أو بلاستيكية أو زجاجية"، أو زراعة الخضراوات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية.

وبخصوص نشاط زراعة الأعلاف، فقد حدد القرار شروط واجبة التنفيذ من كافة المزارع باستثناء المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة، حيث يجب أن يمتلك صاحب المزرعة ثروة حيوانية معرفة ومسجلة لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وأن يكون من المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف.

وبخصوص شروط ممارسة أنشطة الإنتاج الحيواني، فسوف تقوم المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية ولا تستطيع ممارسة النشاط النباتي لأسباب خارجة عن إرادة مالكيها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإنتاج الحيواني مثل تربية الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن أو الأحياء المائية.

ووضع القرار حداً أدنى للحيوانات وكمية الإنتاج السنوي الواجب تحقيقها في هذه المزارع، حيث اشترط ألا يقل عدد رؤوس الأغنام عن 100 رأس على مدار العام، واشترط وجود 20 رأسا من الأبقار أو الأبل بحد أدنى في المزرعة التي تمارس نشاط تربية الإبل أو الأبقار، مع اشتراط وجود 2000 دجاجة في المزرعة على مدار العام تزيد على 50 ألف دجاجة على مدار 7 دورات إنتاجية.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في دولة الإمارات خلال شهر مارس/آذار أصحاب المزارع المنتجة للخضروات والفاكهة على مستوى إمارة أبوظبي إلى توريد منتجات مزارعهم للهيئة والانضمام إلى برنامج عقد توريد المنتجات المحلية الذي تتيحه لكافة أصحاب المزارع على مستوى الإمارة.

ترشيحات:

15 معلومة قد لا تعرفها عن القانون الجديد لبيع الورثة للعقارات السكنية بدبي