محمود جمال - مباشر: أيام قليلة تفصلنا عن منتصف العام الجاري لتشهد تلك الفترة أرباح غير متوقعة لبعض مستثمري الأسهم بأسواق المال في الشرق الأوسط وسط ظهور بعض المحفزات بينها انتشار اللقاح وتزايد حملات التطعيم في مقابل انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا وبدء تعافي أغلب اقتصاديات المنطقة تزامنا مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين.
وبحسب إحصائية أعدها "معلومات مباشر"، فمنذ العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الموافق 24 يونيو 2021، فإن أسواق المال بالمنطقة شهدت ارتفاعات قوية وأتى في مقدمتها سوق أبوظبي المالي الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق مع اندفاع الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص وهو أيضا السبب الذي دفع سوق الأسهم السعودية للصعود لأعلى مستوياته منذ أكتوبر لعام 2014 ليقترب أيضا من مستوى 11 ألف نقطة، كما سيطرت الارتفاعات على سوق دبي المالي الذي ارتفع أيضاً لأعلى مستوياته في 16 شهراً.
وأشارت الإحصائية إلى أن اهتمام بعض المحافظ الخليجية والأجنبية باقتناص الفرص دفع سوق مسقط المالي أيضاً للارتفاع بنسبة تتجاوز 10% ليصل أيضاً لأعلى مستوياته على الإطلاق، كما شهد مؤشر بورصة البحرين حركة نشطة حيث ارتفع مؤشره 6%، وزاد مؤشر سوق قطر 3.1%.
وفي المقابل، بقي مؤشر البورصة المصرية في أدائه العرضي بين صعود وهبوط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ينتظر محفزات جديدة أبرزها الطروحات القوية والاعلان عن صفقات استحواذ سيادية بقطاعات استراتيجية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إضافة لتطبيق الخطط الهادفة لتنويع المنتجات أمام من يرغب استثمار أمواله لتتحول مؤشراته بذلك للاتجاه نحو الصعود مجدداً وتحقيق المستهدفات الفنية لأعلى والإنطلاق ليلحق بركب أسواق المنطقة.
فرص حقيقة
يرى محمد سعيد خبير أسواق المال لـ "معلومات مباشر، أن ما حدث لأسواق المنطقة في خلال الستة أشهر الأولى يؤكد أنه ارتفعت كفاءة السوق المالية كلما كانت فرص الاستثمار الحقيقي في تحقيق عوائد مجزية أفضل مما هو الحال فى الأسواق الأقل كفاءة.
وأشار إلى أن الاستثمار فى الأسهم القوية مالياً ذات الأداء المستقر هو الأفضل على الإطلاق وذلك على الرغم من بطء تحقيق الأرباح به فى موجات الصعود إلا أنه يتسم بانخفاض المخاطر نظراً لبناء القرار الاستثمارى على أسس قوية وقيم حقيقية بالشركة وبأسهمها إضافة لتوقعات نمو منطقية تحفظ الأموال المستثمرة بها من الضياع أو التبخر من جراء أى تقلبات طارئة بالأسواق أو بالأوضاع السياسية.
انطلاقة مرتقبة
من جانبه، أشار أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إلى أن السوق المصري يستعد لانطلاقة جديدة بعد وصول أسهمه القائدة لمستويات سعرية جاذبة على الرغم من تقلباته القوية التي شهدها خلال النصف الأول من العام الجاري تزامناً مع تراجع مبيعات المؤسسات الأجنبية التى استمرت وعلى وجه التحديد منذ أزمة التغيرات الإدراية بالبنك التجاري الدولي والتي أطاحت بالسهم الأكبر وزناً بالمؤشر الرئيسي بخسارة وصلت إلى 25% من قيمته السوقية.
ولفت إلى أن السوق المصري حال تحقق تلك الانطلاقة المرتقبة سيعبر عن الوضع الحقيقي لاقتصاد البلاد وسط الشهادات الدولية التي أكدت قوته، وسيتواكب مع الصعود المتتالي للأسواق العربية والتي سجلت بعضها مستوياته هي الأعلى لها على الإطلاق وقد تستمر بأدائها الإيجابي في ظل ارتفاع أسعار النفط وعودة الحياة للصناعة والإنتاج بزيادة الطلب على الخام.
وأوضح أنه خلال النصف الثاني من العام الجاري يلزم اتباع بعض الاستراتيجيات التى تتناسب مع معطيات أسواق المنطقة والتي يأتي فى مقدمتها الابتعاد تماما عن أسهم المضاربة المنتفخة حتى و لو تراجعت أسعارها لمستويات متدنية للغاية لأن دورها فى معاودة الصعود سيكون غائبا بالفترة المقبلة، إضافة لتبديل جزء لا يقل عن نصف المحفظة بأسهم قوية ماليا و قائدة والتى لم تنل حظها من الارتفاع ووصلت لمستويات بعيدة عن قيمتها الحقيقة وتتمتع بقوة مالية.
ونصح بالاحتفاظ بسيولة مالية كافية بالمحفظة التي تستثمر بها بأسواق المال بهدف تأمين المراكز المفتوحة بشراء الأسهم عند حدوث أى ارتباك وهبوط حاد لتقليل الخسائر المتوقعة من تلك التراجعات القوية.
بدوره، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية والإستثمار، إن المستثمرين بالأسواق وبالسوق المصري تحديدا يجب أن تتجه أنظارهم للأسهم القيادية الفترة المقبلة وخصوصا اسهم القطاع العقاري التي بدأ يظهر عليها إشارات جيدة خلال الفترة السابقة.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي تحرك بشكل متذبذب خلال الستة أشهر الاولى من عام 2021، ويواجه حاليا مستوياته هامة تقع عند 10400 نقطة والتي في حال تجاوزها نحو الأعلى سيتحول الإتحاه العام من الهبوط للعرضي وقد يستهدف بعدها مستويات 10800 - 11000 نقطة.
تنويع الأسواق
ونصح محمد راشد أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، المستثمرين بعدم تخصيص أكثر من 30% من محافظهم المالية للاستثمار بأسواق المال علاوة علي تنويع الأسواق التى يستثمرون أموالهم فيها وعدم الانجرار وراء الشراء بالهامش أو الشراء من خلال الاقتراض حال صعود الأسهم لعدم التعرض لخسائر فادحة في حال تعرض ذات السوق المستثمر به لهزات عنيفة.
وأوصى المستثمرين بالتركيز علي الأسهم ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك المرتبطة بالقطاع الطبى والدوائى فى ظل استمرار موجات فيروس كورونا.
وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن على المستثمر بأسواق المال خلال الفترة المتبقية من العام تحديد مستويات جني الارباح ومستوى وقف الخسائر بعد فتح المركز المالي، والمرونة بقرارات البيع والشراء لانك بتتعامل مع متغيرات لحظية بالاسواق المالية.
وأضاف أنه عند حدوث هبوط حاد بالبورصة ان لم تلتزم بوقف الخسائر فلا تخطئ مرتين الاولى عدم الالتزام بمستوى وقف الخسائر المحدد سالفا حين اتخذت قرار الاستثمار، والثانية ان تاخذ قرار البيع متاخرا وبأخر مرحلة الهبوط لتكون النتيجة تحقيق خسائر كبيرة.
أعلى استفادة
من جانبها، ترى عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إنه بالنسبة للمستثمر يجب تقسيم المحفظة على أجزاء مهمة لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الحركة الصاعدة.
وأوضحت أن الجزء الأول هو استثمار جزء من السيولة على المدى الطويل ليعظم من قيمة المحفظة محققا أعلى عائد ممكن ويكون ذلك بالأسهم الكبرى، والجزء الثانى والذى سيطلق عليه الجزءالمضاربى للاستفادة من الحراك النشط على اسهم معينة متأثرة بحركة سعرية قوية بناء عن اخبار ايجابية.
وأشارت إلى أنه على المستثمرين في الفترة المقبلة أيضا الابتعاد التام عن عمل متوسطات سعرية والاستمرار فى الشراء مع آى هبوط يواجه السهم، الابتعاد التام عن استخدام الية التمويل الهامشى أو الاقتراض من أجل الاستثمار بالأسهم وخاصة حال وجود حالات هبوط قوية.
وأفادت بأنه من أهم النصائح أيضا اليقين بأن الفرصة الاستثمارية لاتنتهى بل تستمر وتنمو يوما بعد يوم وهنا يجب ان ينتبه المستثمر إلى لاغلاق المركز المالى الحالى بهامش ربح قبل الاقدام على فتح مركز مالي جديد.
ونبه إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، لـ"معلومات مباشر"، إلى إن من أهم النصائح التريث بيعا وشراء واختيار مستويات الشراء والبيع بعناية مع عدم الانسياق وراء الشائعات وخاصة السياسية، إضافة لعدم انتظار مزيد من الهبوط الاكتفاء بهامش ربح بسيط بالأسواق الغير مستقرة، وتوفير سيولة دائمة بالمحفظه لاقتناص فرص الشراء بالأسهم الخبرية والقوية ماليا في حال الهبوط، وأخيرا الابتعاد نهائيا عن كافة طرق التمويل سواء الهامشي او المارجن.
