أبوظبي – مباشر: أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع "إيداع الأمانات النقدية باستخدام الإشعارات الرقمية".

ويتيح المشروع أتمتة جميع العمليات المتعلقة بالإيداعات النقدية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها، من خلال إتاحة إصدار الإشعارات إلكترونياً، وتنظيم عمليات الإيداع البنكي وتسجيل المبالغ المودعة بملف القضية بشكل سريع ودقيق، ما يترتب عليه دقة البيانات والإحصائيات الصادرة، وبناء قاعدة بيانات موثقة وأكثر تطابقاً، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

وأكد يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة أن إطلاق مشروع إيداع الأمانات النقدية عبر الإشعارات الرقمية، يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي بدائرة القضاء، تنفيذا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسريع إجراءات التقاضي في جميع مراحله والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأوضح العبري، أن المشروع يمكن المتعاملين من إصدار الإشعارات إلكترونياً من خلال صفحة الدائرة الإلكترونية، بديلاً عن الإجراءات الورقية السابقة، فضلاً عن تلافي الإشكاليات المتعلقة بعمليات الإيداع البنكي، وضمان تسجيل المبالغ المودعة في ملف القضية بسرعة ودقة عالية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المعني والمتعاملين.

وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى تعدد جوانب الأهمية لهذا المشروع الحيوي، والمتمثلة في تجنب المعوقات التي كانت قائمة قبل إطلاق الخدمة، والتي تتيح إيداع مبالغ الأمانات بمرجعتيها المحددة، إلى جانب تحقيق سرعة الإيداع على ذمة القضايا الخاصة بها، مع سهولة التوصل إلى أرقام القضايا المتعلقة بالمبالغ المودعة.

ونوه بالحرص على بدء التشغيل الفعلي للخدمة بعد التأكد من جاهزيتها وفاعليتها بشكل كامل، وذلك عقب الانتهاء من المراحل التجريبية، والتي وصل خلالها عدد الإشعارات الرقمية إلى نحو 72 ألف إشعار، إذ تم تدريب 60 مكتب محاماة على كيفية استخراج الإشعارات، واعتمادها في جميع المعاملات، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والعمل على الحد من المعاملات الورقية والتحول نحو الخدمات الرقمية.