الرياض ـ مباشر: تلقت وزارة المالية السعودية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، ليتجاوز المجموع الكلي لطلبات الإكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار امريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي).

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة​ المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار البيان إلى أن حجم الإصدار تم تحديده بقيمة 9 مليار دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار امريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2022م.

وتبلغ الشريحة الثانية، بحسب البيان 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2027م.

ونقلت وكالة "رويترز"  أمس الأربعاء، عن مصادر لها أن الطلب العالمي على الصكوك السعودية المقومة بالدولار، تجاوزت 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال).

وكانت السعودية قد حددت التسعير الأولي لإصدار الصكوك السيادية عند 115 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ5 سنوات، و155 نقطة أساس فوق عقود المبادلة لأجل الـ10 سنوات.

وقالت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق إن قائمة المصارف الأجنبية المشاركة في اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت للتسويق لأول طرح صكوك دولية مقومة بالدولار؛ تضم "جي بي مورجان"، و"إتش إس بي سي"، وسيتي بنك، و"بي إن بي باريبا"، ودويتشه بنك، بجانب "إن سي بي كابيتال" (الأهلي كابيتال).

وجمعت المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي 17.5 مليار دولار، عبر إصدار سندات عالمية مقومة بالدولار.