من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: وافق البنك المركزي المصري على جدولة المديونية الدولارية للشركات، بفائدة 12%، على سنتين كحد أدنى و7 سنوات كحد أقصى، وفقاً لحالة كل شركة.
وأكد المحافظ طارق عامر، في اجتماعه مع عدد من المستثمرين المتضررين من قرار التعويم، "أنه لن يُغلق مصنعاً ولن تُحال شركة للشؤون القانونية بسبب التعويم"، وفقاً لمستثمرين حضروا اللقاء.
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن الاجتماع مع المركزي توصل إلى جدولة القروض الدولارية على فترة تبدأ من سنتين إلى 7 سنوات، بفائدة 12% بدلاً من 17%، وفقاً لكل حالة على حدةٍ.
وأضاف هلال، أن محافظ المركزي أكد أنه "لن يحال مصنع أو شركة للشؤون القانونية، ولن نسمح بأن يغلق مصنع بسبب التعويم".
وتابع هلال: "قال المحافظ كل من أضير من التعويم سنبحث موقفه، وسيتم مضاعفة سقف الائتمان للجميع".
وقال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاجتماع دشن لجنة دائمة من 4 مستثمرين تتابع التنفيذ وحل المشكلات مع جمال نجم نائب المحافظ، بصفة مستمرة.
وأضاف أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع القادم.
وقال رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وافق على تقسيط المديونية الدولارية على سنتين كحد أدنى بفائدة 12% عن الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار.
وأضاف علي حمزة، أنه تم الاتفاق على تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل قروض الشركات، على أن يتم تعميم تلك القرارات على البنوك.
وقال الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أيمن رضا، إن القرارات إيجابية وتساهم في حل مشكلات المستثمرين بسبب التعويم.
وأضاف أن المركزي وعد خلال اللقاء بتعميم تلك القرارات على البنوك المصرية، على أن تتقدم الشركات بطلباتها خلال 15 يوماً، وتحسب قيمة المديونية وفقاً لسعر الدولار في يوم التسوية، على أن تسددها الشركات بالجنيه.
وتقدمت 9 جمعيات مستثمرين باستغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من تبعات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
ونشرت صحيفة الأهرام استغاثة الجمعيات، في نهاية ديسمبر الماضي، ونصت على أن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى العاملة في الصناعة والتجارة والمستوردة للسلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج تعاني من القدرة على مواصلة العمل.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في التسعير، ليصل الدولار إلى أكثر من 19 جنيهاً، في التعاملات الرسمية مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل التعويم.
وأضافت الجمعيات، أن تحرير سعر الصرف سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في المجالات الصناعية والتجارية بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.
وضمت الجمعيات جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور، ومدينة السادات، ومنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان.
واتخذت مصر قرار التعويم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصولها على قرض صندوق النقد الدولي، الذي وافق في اجتماعه 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
