دبي – مباشر: قالت شركة موانيء دبي العالمية، اليوم الأربعاء، إن محكمة بريطانية رفضت دعوة أقامتها دولة جيبوتي ضد الشركة تعود وقائعها إلى 2012.

أضافت الشركة في بيان، أطلع "مباشر" على نسخة منه، "رفضت المحاكم البريطانية المزاعم ضد "بوريه" وبشكل غير مباشر تلك الموجهة ضد موانئ دبي العالمية".

وعبد الرحمن محمد محمود بوريه أحد المتهمين الرئيسين بتقاضي رشوة لتسهيل حصول موانئ دبي على الامتياز وهي التهم التي فندها القضاء البريطاني لاحقا.

وتتعلق القضية بمزاعم لحكومة جيبوتي تتهم فيه الشركة بالحصول على امتياز في أحد موانئها عام 2000 بطريقة غير قانونية.

وقالت حكومة جيبوتي في بيان حينها إن الإتفاق يحابي موانئ دبي العالمية بشكل غير عادل، مثيرة تساؤلات عن أموال جرى دفعها للفوز بالامتياز.

ورفضت موانيء دبي مرارا مزاعم جيبوتي.

وفي مسودة الحكم بالبيان المرفق للشركة، قالت المحكمة البريطانية التي كانت تنظر القضية، ".... نخلص إلى أن أية من  الدفعات التي دفعتها موانئ دبي العالمية للسيد بوريه أو لشركاته أو نسبة الملكية المقترحة في محطة دوراليه للحاويات لم تدفع أبدا في شكل رشوة".

تابعت"لجميع الأسباب المبينة أعلاه... نخلص أنه لا أساس لأي من هذه الإدعاءات المتعلقة بشروط ميسرة تمت الموافقة عليها من قبل السيد بوريه".

والامتياز طرف النزاع، هو محطة دوراليه للحاويات التي تم افتتاحها رسميا في 2009.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.6 مليون حاوية نمطية و تعد من أكثر محطات الحاويات المتطورة تقنيا على الساحل الشرقي لأفريقيا.

تابع بيان موانيء دبي،" نتطلع إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد جيبوتي ومجتمعها والاستمرار في تحقيق انجازات تعزز من سمعتنا المشّرفة في المنطقة."

اختتم،"سنركز من الآن  فصاعدا على الدفاع بقوة عن موقفنا لكننا نأمل ألا يكون هناك حاجة لذلك في ضوء نتيجة الحكم الذي صدر اليوم."