دبي - مباشر: قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الكويت تمثل العامل الأساسي للعدول عن قرار الانسحاب من البورصة.

وأوضحت "المجموعة" في بيان نشر على موقع البورصة، اليوم الاثنين، أن بقية الأسباب التي دفعت الشركة في التفكير في الانسحاب في وقت سابق، لا زالت قائمة ومحل اهتمام، ولكنها تمثل عوامل ثانوية.

وكانت مجموعة جي إف إتش المالية" قد أعلنت في وقت سابق، أن مجلس إدارتها قرر العدول عن قرار الانسحاب من البورصة الكويتية، بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

وأعلنت "المجموعة" في يوليو الماضي أنها تدرس إلغاء إدراج أسهمها في بورصة الكويت، لعدة أسباب على رأسها إعفاء المجموعة من الوقوع في مخالفات لأنظمة هيئة سوق المال الكويتي.

وأوضحت أن السبب الثاني هو التركيز على سوق دبي المالي كسوق رئيسي للمجموعة، إلى جانب التكاليف التي تتكبدها المجموعة كرسوم ومصروفات أخرى متعلقة باستمرارية إدراجها في سوق الكويت، ومن المضاربة بين سوق الكويت ودبي.