دبي - مباشر: قالت مجموعة جي إف إتش المالية" البحرينية (بيت التمويل الخليجي سابقاً)، المدرجة في بورصات البحرين ودبي والكويت، إن مجلس إدارتها قرر العدول عن قرار الانسحاب من البورصة الكويتية.

وأشار بيان نشر على موقع البورصة، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الكويت وراء هذا القرار.

كانت "المجموعة" قد أعلنت أنه من الأسباب الرئيسية التي دفعتها لمناقشة عدم الانسحاب "معالجة اللائحة الجديدة لبنود كانت متعارضة مع متطلبات الجهات الرقابية التي تخضع لها GFH".

وبينت أن التعديل الأخير لبعض قانون الهيئة بالكويت سمح للشركات بتأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال الكويتية، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بالمعاملة أو الإجراء، وذلك في حال إذا كانت هذه المعلومات تضر بسرية المفاوضات أو الإجراءات الأولية للمعاملة التي يتم تنفيذها.

وقالت "الشركة" إن التعديلات الجديدة أصبحت تعفي GFH من الالتزام بالإفصاح عن التأثير المالي لأية معلومات جوهرية لا يمكن قياسها أو توقعها والتي قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بمصالحها، وقصرت هذا الالتزام فقط على تزويد الهيئة بمبراتها فيما يتعلق بتك الحالات.

وكذلك الحال مع التعديل الحاصل في الإفصاح خلال أي عطلة رسمية بدولة الكويت، فلم تشترط على الشركة الأجنبية المدرجة نشر الإفصاح في جريدتين يوميتين محليتين، واستعاضة عن ذلك الإجراء بالإفصاح قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول التالية.