من: معاذ بن سعد - محمد إدريس  

الرياض - مباشر: تعتمد المملكة العربية السعودية في ميزانيتها بشكل كبير على النفط، والذي يمثل 80% من إيراداتها للحساب الجاري.

وكانت "معلومات مباشر" قد قامت بعمل إحصائية لما أنتجته المملكة من النفط، وقيمة صادراتها منه في تسعة أشهر الماضية من العام الحالي،وتوقعت تراجع إيرادات "المملكة" من النفط بـ 548 مليار ريال.

وبسؤال بعض المختصين عن أهم الجوانب التي قد تدعم الميزانية وسط تراجع النفط والأحداث الجيوسياسية والإنفاق الحكومي الكبير الذي جزء منه راتب الشهرين، أجاب رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، أن العجز الحاصل في المملكة بدون شك هو نتيجة انخفاض اسعار البترول، وأن راتب الشهرين الذي تم صرفه والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليس له دور كبير في صنع العجز.

وأشار "السديري" في حديثه لنا، أنه يوجد سببان وراء العجز في الميزانية، الأول أن 62% من القوى العاملة السعودية موظفين لدى الدولة، وهذا من أعلى المعدلات في العالم، وأن المتوسط العالمي للقوى العاملة 20%.

وتابع السديري أما السبب الثاني فهو احتياجات البنية التحتية المتأخره، منها النقل العام والتي تستهلك النفط الرخيص وهذا يؤثر على اقتصادنا سنوياً، وأن مشاريع النقل لم يتم الانتهاء منها ونحن بأول الطريق، أما مشاريع المستشفيات فنحن بمنتصف الطريق، وفي الماضي أيضاً مشاريع التعليم وتم الانتهاء من 20 جامعة، فهذه المشاريع هي مسببات للعجز.

وعن متى تستطيع المملكة التخلي ولو جزئيا عن النفط في ميزانيتها؟ أوضح "السديري" بأن المملكة تستطيع التخلي جزئياً عن النفط في ميزانيتها، وليس كلياً لأن حجم النفط كبير ويقدر بـ 10 مليون، وليس من السهولة تعويضه، وذلك بالأعتماد على التنوع الاقتصادي الذي سوف تصنعه المملكة في العشر السنوات القادمة، والاستغناء عن البترول سوف يكون تدريجياً قد يصل إلى أكثر من 25 سنة.

ومن ناحية أخرى تطرق المستشار المالي المعتمد من المعهد الكندي للمستشارين الماليين أحمد شريف، أن الذي سيدعم المملكة هذا العام حجم الاحتياطي النقدي المرتفع، والذي سيسهم في المحافظة على حجم الإنفاق، إلى جانب حجم الديون المنخفضة مع تصنيف ائتماني ممتاز من قبل عدد من وكلات الائتمان العالمية.

مؤكداً بذلك حرص المملكة على ترشيد الإنفاق مما يسهم في التركيز علي المشروعات الهامة و التي تخدم السياسة الاقتصادية.

ويرى "شريف" أنه وبشأن تخلي المملكة عن جزء من النفط في ميزانتيها، فإن هنالك توجها في دعم القطاع الخاص، والقطاعات الغير نفطية، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، مما سيسهم بكل تأكيد في تخفيض الاعتماد علي النفط الي جانب بالاهتمام بمجال التصنيع.

وأخيراً يتوقع "شريف" بأنه خلال العقد القادم قد تتغير نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي بانخفاض لصالح القطاعات الاخرى