من أصيل بن طالب

الرياض - مباشر: شهدت اعلانات في شركة "الكابلات" عددا من التطورات بعدما استبعدت من حساب المؤشر العام وقطاع التشييد من قبل السوق المالية، الشركة التي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية المنتهية للعام 2014، والتي قالت في اعلان سابق لها انها ستتمكن من نشر النتائج اليوم.

لتأتي هيئة السوق المالية وتغرم الشركة بـ 40 ألف ريال لعدم وضوح اعلانها المتعلق بنتائجها المالية المنقضية للعام 2013.

وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 44 % وتسعى منذ نحو عامين لإعادة هيكلة ديونها، وقد اعلنت مؤخراً عن توقعيها اتفاقية مبدئية مع ثلاثة بنوك محلية والتي ستقدم تسهيلات لتسديد ما قيمته 640 مليون ريال.

وتحدث المحامي الدكتور بدر الروقي، لـ "مباشر" انه يجب على المساهمين الوقوف بحزم مع مثل هذه الادارات المتلاعبة والتي تستغل مدخرات الشركة وتستنزفها. الشركة وعدت سابقاً بنشر قوائمها المالية خلال اسبوعين، ولكن لم تف بوعدها مما اضطر الهيئة لإيقافها.

وأضاف، ستظل المشكلة قائمة، لأنها تحل الدين بديون جديدة، ان المفترض خفض رأس المال لإطفاء الخسائر، ثم رفع رأس المال من جديد واستخدام السيولة في سداد الديون ولابد من خطة عمل واضحة لتفادي أسباب الخسارة، كذلك خفض التكاليف وتغيير الادارة بكفاءات أفضل.

وقال الروقي، يكون ذلك بعد الاعلان عن القوائم المالية التي هي سبب الايقاف، ولكن يبدو ان هيئة سوق المال اطلعت على موقف الشركة والادارة السيء وقررت إلغاء احتساب وزن هذه الشركة في مؤشر السوق مما يشير إلى وجود مخالفات أكبر تتطلب المزيد من الجهد والوقت والمال. وذلك في رده على ما يمكن ان تخفيه الشركة بقوائمها المالية غير المعلنة وعن امكانية اعادتها للتداول.

في جانب آخر طرح "مباشر" تساؤلاً عن تأثير قرار المساهمين في الشركة، وتحدث عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالرياض، إبراهيم الناصري، ان الطريق النظامي يكون بطلب المساهمين عقد جمعية عامة عادية، ويتم التصويت فيها على اعفاء مجلس الادارة الحالي وتعيين مجلس جديد كذلك تعيين محامي لرفع دعاوى ضد المجلس السابق. واضاف ان الحد الادنى لتحقيق ذلك يحتاج إلى 2 % من المساهمين وموافقة وزارة التجارة.