أشاد الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا الجانب، والوعي المجتمعي الناشئ بحقوق كل من التاجر والمستهلك – داعيا المنذري – كافة المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات إلى مراعاة أخلاقيات هذه المهنة الشريفة، والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة لها؛ وصولا لمجتمع متعاون متضامن ومتوازن مضيفا : أن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011م ودعمها بالاحتياجات البشرية والمادية، حرصا من الدولة على استكمال مختلف الأطر التنظيمية ذات العلاقة بصحة الإنسان واستقراره وأمنه جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بين مجلسي الدولة والشورى الجلسة المشتركة الأولى، وذلك صباح أمس الاثنين بمبنى مجلس الدولة، حيث ترأس الجلسة الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، واميني مجلسي الدولة والشورى. في بداية الجلسة القى الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلسين، موضحا ان هذا الاجتماع يأتي عملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة، وذلك لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول مشروع قانون حماية المستهلك ومن ثم التصويت على المواد محل الاختلاف، مؤكدا ان حماية المستهلك في عالم اليوم تعتبر في طليعة مـهام مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء ، لما يمثله هذا الإجراء من عناية بالغة بالإنسان المواطـن والقاطـن في ظـل إفـرازات العـولمـة القـيمية والمـادية ، وما نتـج عـنها من توسع في أساليب الإنتاج ، وتنوع في طرق التوزيع ، وتطور في فنون الدعاية والإعلان ، وتهافت للربح السريع ؛ مقابل تباين الخصائص المعرفية والنفسية والاجتماعية والمادية للمستهلك ومن جانب آخر أوضح المنذري إن (مشروع قانون حماية المستهلك) مدار النقاش في هذه الجلسة المشتركة المحال من مجلس الوزراء الموقر، قد تمت مناقشته بإسهاب – كما تعلمون – من قبل المجلسين وصولا لصياغة موضوعية تراعي مختلف الجوانب والظروف، وتحفظ لمختلف أطراف العملية الاستهلاكية حقوقها، وتسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك. بحسب جريدة الزمن

مثمنا في الوقت نفسه الجهود المخلصة التي بذلت من قبل الجهات المختصة التي قامت بوضع مشروع هذا القانون، كما أشيد بجهود أعضاء المجلسين الذين كان لهم دورهم في التوصل إلى كثير من نقاط الاتفاق حول مسودة المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر والآراء بشأنها ناقشت الجلسة تسع مواد إلى جانب مـادتين مـضافتين من مجلس الشورى حيث تم التوافق بين المجلسين على سبع مواد، فيما جرى التصويت على خمس مواد فقط، وقدرتها على استيعاب ثقافة اختلاف وجهات النظر، والحرص على تغليب المصلحة العامة والانحياز الدائم لخيارات الوطن العزيز، ومن فيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

مختتما الدكتور الرئيس كلمته بالتأكيد على مستوى التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، وهو ما افضى الى عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين أمس تحت مظلة مجلس عمان، راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد في كل ما من شأنه مصلحة هذا الوطن العزيز ومواطنيه في ظل باني نهضة عمان مولانا جلالة السلطان المعظم، مهنئا إياهم بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج على صاحبها أزكى الصلاة وافضل التسليم.

الجدير بالذكر هذا القانون محال من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى حيث ناقشه ووضع عددا من التعديلات على بعض مواده، ومن ثم احاله الى مجلس الدولة، والذي بدوره ناقشه ووضع هو الآخر عددا من التعديلات، ومجمل هذه التعديلات من كلي المجلسين هي مثار نقاش هذه الجلسة المشتركة، والتي سيتم من خلالها مناقشة اوجه الاختلاف ثم التصويت على المشروع في نفس هذه الجلسة، وسوف تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وفي جميع الاحوال سيقوم رئيس مجلس الدولة برفع مشروع القانون الى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –مشفوعا برأي المجلسين.