قال خبراء اقتصاديون أن لاتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بعدد من الدول الإقليمية و الدولية أن تمنح الأردن فرصة تصدير السلع لأسواق هذه الدول بدون كلف جمركية أو قيود كمية و بالتالي فإن من شأنها أن تكون أداة فاعلة لتنشيط حركة الإقتصاد الوطني.

و أضافوا في أحاديث لـ»الرأي» أن ذلك يتم من خلال تحقيق المزيد من التوضيح للمنتجين بالفرص المتاحة أمامهم نتيحة لهذه الإتفاقيات ، و ضرورة دراسة احتياجات هذه الأسواق من السلع و مواصفاتها ، إضافة إلى معرفة إمكانية الحصول على مدخلات إنتاج من هذه الدول بكلفة أقل .

حيث قال أستاذ الإقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري «إن اتفاقيات التجارة الحرة تمنح الأردن فرصة تصدير السلع لأسواق الدول الأطراف فيها بدون كلف جمركية أو قيود كمية»

و أضاف « إن هذه الإتفاقيات تعد بمثابة فرصة يتعين استغلالها من خلال تحقيق المزيد من التوضيح للمنتجين بالفرص التي تتيحها لهم هذه الإتفاقيات ، و من هذه الوسائل التوضيحية عقد ورش العمل ، إضافة إلى ضرورة دراسة أسواق الدول التي تربطنا بهم اتفاقيات تجارة حرة لمعرفة احتياجاتهم من السلع و مواصفاتها ، و ثالثا إن كان هنالك إمكانية للحصول على التكنولوجيا و مدخلات إنتاج بكلفة أقل من هذه الدول من أجل تصنيع المدخلات محليا و تصديرها كسلع لأسواقهم»
كما أشار الحموري إلى أن هذه الأسواق تحتاج إلى النوع أكثر من الكم .

من جانبه قال مدير الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د. أكرم كرمول « إن اتفاقيات التجارة الحرة عبارة عن تسهيلات تنمح لدخول سلع الدول التي ترتبط فيما بينها بهذا النوع من الإتفاقيات و بالتالي فإنها تحقق نموا اقتصاديا أسرع من التجارة المقيدة «
و نوه كرمول أن اتفاقيات التجارة الحرة تعد وسيلة لتخفيض الأسعار .

و من الجدير بالذكر أن الأردن أبرم اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأقليمية و الدولية منها الولايات المتحدة، كندا، سنغافورة، ماليزيا، الاتحاد الأوروبي، تونس، الجزائر، تركيا، كما أن الأردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، واتفاقية أغادير و منظمة التجارة العالمية.

و في سياق متصل أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2012 قد بلغت 3292.1 مليون دينار بإنخفاض بلغ ( 1.2 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 .

وبلغت الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2012 ما قيمته 2775.5 مليون دينار بإنخفاض مقداره ( 1.8 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 .و بلغت قيمة المعاد تصديره 516.6 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2012 بإرتفاع مقداره %2.4 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 .

 أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 8625 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2012 بإرتفاع بلغ 11.9 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 .