تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، وانخفض المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 6.66% تعادل 363.6 نقطة ليهوي من مستوي 5462.42 نقطة مغلقاً عند 5098.82 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 7.46% تعادل 35.61 نقطة ليهوي من مستوي 477.08 نقطة مغلقاً عند 441.47 نقطة. فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 7.88% تعادل 63.05نقطة ليغلق عند 737.3 نقطة مقابل 800.35 نقطة.

ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان اداء البورصة خلال الربع من العام الجاري امتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .

وخسر رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال الربع الأول مايزيد عن 21 مليار جنيه ليسجل 354.949 مليار جنيه مقابل 376 مليار جنيه.

وأشار عادل إلى أن مؤشرات البورصة خلال الفترة عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية ،وأكد على ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .

ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .


البورصة تخسر 19 مليار جنيه خلال مارس

 
وخلال تعاملات شهر مارس الجاري، انخفض المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 7.12% تعادل 390.64 نقطة ليهوي من مستوي 5489.46 نقطة مغلقاً عند 5098.82 نقطة.وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 6.31% تعادل 29.75 نقطة ليهوي من مستوي 471.22 نقطة مغلقاً عند 441.47 نقطة.

فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 7.44% تعادل 59.25 نقطة ليغلق عند 737.3 نقطة مقابل 796.55 نقطة. وخسر رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال مارس مايزيد عن 19.2 مليار جنيه ليسجل 354.949 مليار جنيه مقابل 374.2 مليار جنيه.

ولفت عادل إلى أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية، لافتاً إلى ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا .

و توقع عادل أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين  .

ويرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .

وطالب عادل بضرورة عدم الافراط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق، مؤكداً علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .