حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جانبا من ورشة عمل اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بهدف الاطلاع على سير عمل الفرق المختلفة التي تم تشكيلها وخطط العمل والمبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة.

وشدد سموه على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي والدور الذي من المتوقع أن يلعبه في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه حيث قال سموه: "رؤيتنا واضحة لقطاع الاقتصاد الإسلامي حيث نريد لهذا القطاع أن يساهم خلال سنوات معدودة بشكل فعال في اقتصادنا الوطني ويدعم موقعنا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".

كما أكد سموه أن الدولة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لاحتضان قطاع الاقتصاد الإسلامي والذي يتعدى متعامليه ما يقارب ربع سكان العالم وتبلغ قيمة منتجاته عدة ترليونات حيث قال سموه: " نمتلك في الدولة بنية تحتية وموقعا إستراتيجيا في قلب العالم الإسلامي هذا بالإضافة لخبرة طويلة في مجال الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والصكوك والتأمين الإسلامي وغيره ولدينا فوق ذلك الطموح والعزيمة والإصرار للوصول وتحقيق رؤيتنا".

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي "اللجنة مستمرة في العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم".

يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها معالي محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها 7 أعضاء يرأسون فرق العمل المختلفة وهم سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية كنائب للرئيس ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وسعادة عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة حسين ضاعن القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي بالإضافة لسعادة عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي كأمين عام اللجنة.بحسب وام