الناتج المحلي يرتفع إلى 7371 مليون ريال عماني

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل معدل نمو بلغ (9ر18) بالمائة خلال الربع الأول من عام 2012م مقارنة بالربع المماثل من عام 2011م، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة في نهاية شهر مارس 2012م إلى (7371) مليون ريال عماني مقارنة بـ (6ر6198) مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس من العام الماضي 2011م.

وأشارت البيانات المتعلقة بأداء الاقتصاد العماني إلى أن الأنشطة النفطية قد حققت خلال الربع الأول من عام 2012م نمواً بلغ (7ر25) بالمائة، حيث ارتفعت من (8ر2966) مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس 2011م إلى (3ر3730) مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م.

وارتفع معدل نمو النفط الخام بنسبة (4ر25) بالمائة ليحقق (1ر3430) مليون ريال عماني خلال تلك الفترة مقارنة بـالفترة المماثلة من السنة السابقة, بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي (9ر29) بالمائة لتصل إلى (2ر300) مليون ريال عماني في نهاية مارس 2012م.

أما بالنسبة للأنشطة غير النفطية، فقد أوضحت تلك البيانات أن الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية ارتفع بنسبة (4ر12) بالمائة خلال الربع الأول من عام 2012م، ليصل إلى (6ر3773) مليون ريال عماني مقارنة بـ (1ر3357) مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2011م.

وكانت الأنشطة الخدمية من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأداء الجيد للأنشطة النفطية خلال تلك الفترة، حيث نمت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنحو (8ر12) بالمائة خاصة نشاط الإدارة العامة والدفاع الذي حقق نمواً بلغ (7ر32) بالمائة ونمت القيمة المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة (3ر10) بالمائة.

أما الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع الأخرى فحققت نمواً بلغ (4ر8) بالمائة، فيما ارتفع أداء أنشطة الوساطة المالية بنسبة (8ر6) بالمائة وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة (1ر7) بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة (6ر7) بالمائة.

كما أظهرت تلك البيانات بان الأنشطة الصناعية جاءت في المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو المحققة للأنشطة غير النفطية وبمعدل نمو بلغ (1ر12) بالمائة وذلك نتيجة الأداء الجيد لقطاع الصناعات التحويلية وخاصة صناعة المواد الكيميائية الأساسية والذي نما بنسبة (8ر24) بالمائة وأنشطة قطاع إمدادات الكهرباء والمياه الذي سجل نمواً بلغ (8ر12) بالمائة.

كما شهد قطاع الإنشاءات نمواً خلال الربع الأول من عام 2012م بنسبة (4) بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011م، تلاه قطاع التعدين واستغلال المحاجر والذي نما بنحو (7ر3) بالمائة.

وجاء نشاط الزراعة والأسماك في المرتبة الثالثة بعد كل من الأنشطة الخدمية والصناعية حيث حقق نمواً يقدر بنحو (1ر2) بالمائة حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع في الربع الأول من عام 2012م نحو (2ر67) مليون ريال عماني مقارنة بـ (8ر65) مليون ريال عماني في الربع الأول من عام2011م.