قال المحامي الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر: إن أملاك الدولة (فرع وزارة المالية بالأحساء) رفضت الدعوة المقدمة من موكله يوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية والمتضمنة دفع المبلغ المخصص لأحد المباني المعترضة لمشروع طريق العقير الهفوف بعد هدم المبنى بالكامل.

وأرجع الجبر رفض إدارة أملاك الدولة دفع المبلغ إلى تم تثمين قطعة الأرض دون المبنى رغم أنه مرخص من قبل البلدية الهفوف.

وأضاف: هناك جلسة أخرى بعد أسبوعين للرد من قبلنا على ما تقدم مؤكدا بأن موكله يمتلك الأدلة التي تؤكد سلامة موقفه مؤكدا بأن من حق الدولة نزع الملكيات الخاصة بالمواطنين من أجل التطوير، وأن مشروع طريق العقير – الهفوف من المشاريع الحيوية والهامة على مستوى المحافظة ومن حق المسؤول التصرف مع الرغبة المنوط بها ولكن مستندا على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

تواصل إدارة الطرق أعمالها في إنهاء مشروع الطريق حيث يسعى المقاول إلى سفلتة 700 متر بين منطقة الشهابية والطريق بعد أن تم نزع العقارات الواقعة ضمن المشروع في وقتها ونزع ملكيتها، التي تزيد على 120 عقارا منوعا، من جانبه قال صاحب العمارة غانم الغانم: إن موقفه سليم بعد هدم العمارة بالكامل بقرار من إدارة الطرق بالأحساء، وتم الاتفاق على دفع ثمن البناء والأرض التي تقدر بـ 5.7 مليون ريال، منوها بأنه لم يتسلم أي مبلغ حتى اللحظة.

من جهة أخرى تواصل إدارة الطرق أعمالها في إنهاء مشروع الطريق حيث يسعى المقاول إلى سفلتة 700 متر بين منطقة الشهابية والطريق بعد أن تمّ نزع العقارات الواقعة ضمن المشروع في وقتها ونزع ملكيتها، التي تزيد على 120 عقارا منوعا، فيما علمت (اليوم) وجود ترتيبات تقوم بها إدارة الطرق لتدشين طريق الهفوف- العقير رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل بالتعاون مع إدارات حكومية عملت على تحديد العقارات التي تعترض طريق العقير - الجشة، ووضعت دراسة كاملة من أجل إكمال مشروع الطريق والذي بدأ من حي الشهابية بالهفوف ويمر عبر عدة قرى منها الفضول والجشة والطرف ونزع ما يزيد عن 120 عقارا منوعا منها مزارع نخيل و عقارات تتبع إدارات وجهات حكومية مختلفة