استبعد خبراء في قطاع الشحن البحري وجود تأثيرات قوية على أسعار الشحن البحري، جراء التهديدات العسكرية في منطقة مضيق هرمز، مرجعين ذلك لسببين أولهما انخفاض أسعار الشحن بسبب المنافسة بين الشركات بعضها بعضاً والذي بلغ ذروته في الفترة من 2009 إلى 2011 ،ورغم ذلك تشير تقديرات إلى تمتع موانئ منطقة الشرق الأوسط بتحقيق قيم كبيرة عبر خطوط الشحن البحري والتي وصلت تقديراتها قبل نهاية 2011 إلى 15 مليار دولار .

ورفض هؤلاء التخوفات الخاصة بإمكانية رفع شركات التأمين التي تعمل في مجال الشحن البحري بأنها سوف ترفع أسعار التأمين على الناقلات النفطية والتجارية في المنطقة . وتوقع هؤلاء ثبات أسعار الشحن لثبات أسعار التأمين على هذه الناقلات، مرجعين ذلك إلى الموقف التحليلي لموقف شركات التأمين العالمية من الأحداث في الخليج لم يتضح بعد .

فيقول غازي آل إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للملاحة القابضة للنقل البحري، إنه يستبعد وجود أي تغيرات في أسعار الشحن البحري، مرجعاً ذلك إلى أن الانخفاض الذي منيت به هذه الصناعة خلال الثلاثة أعوام الأخيرة ومنذ العام ،2009 يقف حائلاً دون أي انخفاضات جديدة، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً كبيرا تجاوز ال 50% نتيجة إلى المنافسة بين الشركات وانخفاض حجم التجارة بسبب الأزمة العالمية .

وأضاف آل ابراهيم، أن أسعار الشحن مرتبطة بأسعار التأمين ضد المخاطر، وهو ما لم يتأثر في الوقت الراهن، حيث إن الكثير من الشركات ما زالت متأنية في تقييم الموقف الخاص بهذه التهديدات، حيث من المتوقع أن يستمر ثبات الأسعار الخاص بأسعار الشحن البحري خلال الفترة القادمة مع ثبات العوامل الدخيلة .

ويؤكد الكابتن منصور عبدالغفور، رئيس جمعية وكلاء الشحن، أنه لا يوجد تأثيرات قوية على أسعار الشحن في منطقة الخليج لأن شركات التأمين العالمية لم تصنف هذه التهديدات على أنها مخاطر حقيقية حتى الآن، حيث لم ترفع أي من هذه الشركات رسومها بسبب زيادة المخاطر جراء التهديدات بمنطقة مضيق هرمز أو حتى من خلال إصدار تقارير .

واستبعد عبدالغفور، حدوث أي تصعيد فعلي في هذه المنطقة والتي تتحكم في نسبة كبيرة من تجارة الخليج التجارية وتجارة العالم النفطية مستشهداً على ذلك بثبات موقف شركات التأمين العالمية والتي لم تزد نسبة مخاطرها بالنسبة لمنطقة الخليج، ملفتاً إلى أن دولة الإمارات تمتاز عن منطقة الخليج بوجود الكثير من الموانئ بها .